يهدف هذا البحث إلى اختبار أثر السياسات الإلزامية على عوائد صناديق الاستثمار في مصر. وقد تم الاعتماد على بيانات کل من مؤشر البورصة المصرية الرئيس Case 30 وأسعار وثائق صناديق الاستثمار لتسعة وعشرين صندوقًا من الصناديق المفتوحة للفترة من 2001 حتى 2008. کما تم استخدام معدل التغير والمتوسط الحسابي لحساب متوسط العائد لکل من السوق وصناديق الاستثمار والانحراف المعياري لحساب مخاطرها. ثم تم تطبيق أسلوب علاقة الارتباط البسيط لاختبار العلاقة بين کل من السوق والصناديق من حيث العائد والمخاطرة ومستوى الأداء. وتبع ذلک تطبيق نموذج السمبلکس لاختبار أثر السياسات الإلزامية على عوائد صناديق الاستثمار.
وخلص البحث إلى وجود علاقة ارتباط قوية بين کل من متوسط العائد والمخاطر ومستوى الأداء بين السوق وصناديق الاستثمار، مما يشير إلى تشابه السياسات الاستثمارية المطبقة في غالبية صناديق الاستثمار، وخاصة أن مديري الصناديق في مصر يقومون بإدارة أکثر من صندوق في معظم الأحوال حتى ثماني صناديق. کما ثبت أن هناک علاقة عکسية بين السياسات الإلزامية وعوائد صناديق الاستثمار.
ويوصي الباحث بوجوب قيام هيئة الرقابة المالية بالعمل على تعديل القانون رقم 92 لسنة 1995 بما يخفف من الأثر السلبي للسياسات الإلزامية على عوائد الصناديق، وبما يتيح مرونة أکبر لمديري الصناديق في تعظيم عوائدها، مع إعادة النظر في التصريح لمديري صناديق الاستثمار بإدارة أکثر من صندوق، مع تطبيق الضرائب على الأرباح الرأسمالية لتقليل حجم المضاربات في السوق.