تشير التجارب الميدانية في کثير من الدولة النامية بأنها تعاني من احتمالات الأزمات في تنفيذ خططها التنموية الاستراتيجية في عصر العولمة. فالتعديلات والإضافات على فقرات موازنات هذه الخطط الشائعة والمعتادة هي أحد الأدلة على ذلک (2011 – 1970UN. Secretariat Year Books ). ولذا يهدف البحث للتحري عن الأسباب الفعلية لأزمات التخطيط الاستراتيجية في الدول النامية على أمل الوصول إلى بعض التوصيات غير التقليدية بهذا الصدد. ويوصي البحث في ضوء ما تم تشخيصه من مشکلات تعجيزية محتملة وما قد ينتج عنها من أزمات في التخطيط الاستراتيجي في الدول النامية بضرورة تبني منهج حرکي يتناسب مع حرکية البيئة اللاخطية المعاصرة للوقاية من الأزمات المحتملة کما يلي:
1-     تجنب الترجيح الکلي لأي من التخطيط من الأعلى إلى الأسفل وبالعکس، والتأکيد على جعل نسب الترجيح لکل من المنهجين متناغمة مع مستويات الميل نحو الخطية ونحو اللاخطية في تغييرات عناصر البيئة المعنية. أي تأکيد حرکية نسب ترجيح منهجي التخطيط.
2-     تخويل المستويات الإدارية التنفيذية في الجهاز الإداري صلاحيات بلورة "خطط موقفية" و"خطط طارئة" في حدود توافر الإمکانات الفنية المطلوبة لها فقط استجابةً للتغييرات البيئية اللاخطية التفصيلية وزيادة هذه الصلاحيات کلما زادت المقدرات الفنية التخطيطية المطلوبة.
3-     جعل مداخلات المستويات القيادية (المستوى الکلي) في صياغات الخطط الموقفية والخطط الطارئة تتناسب عکسيًا مع مستويات توافر المقدرات الفنية التخطيطية المطلوبة في المستويات التنفيذية.
4-     کلما زاد مستوى المأسسة والولاء الوظيفي في الجهاز الإداري المعني، أمکن زيادة صلاحيات المستويات الإدارية التنفيذية في مجال التخطيط الموقفي والتخطيط الطارئي.
5-     کلما زادت مستويات المقدرات الفنية التنسيقية للمستويات القيادية للتنسيق فيما بين الخطط الطارئة والخطط الموقفية الصاعدة من المستويات التنفيذية وفيما بينها وبين الخطة الاستراتيجية الرئيسة، يکون بالإمکان زيادة صلاحيات المستويات التنفيذية في مجال صياغة الخطط الطارئة والخطط الموقفية.