تؤدي الأدوات المالية بجميع أنواعها دورًا هامًا في تلبية متطلبات الاقتصادين المحلي والعالمي. وقد أدت هذه الأهمية إلى قيام لجنة معايير المحاسبة الدولية في مسعى شارکها فيه المعهد الکندي للمحاسبين القانونيين بوضع معايير محاسبية لتنظيم عمل هذه الأدوات. ومن هنا، تناولت هذه الدراسة بعض المحاور التي تضمنتها هذه المعايير وبشکل خاص ما تعلق منها بالاعتراف وإلغاء الاعتراف وقياس الأدوات المالية التي ينطوي عليها معيار المحاسبة الدولي "39". وقد سعت الدراسة للبحث في مدى التزام المصارف التجارية الأردنية بتطبيق المتطلبات الواردة بهذا المعيار، وفي الصعوبات والمعوقات التي تحول دون ذلک. وتم لهذه الغاية توزيع استبانة على عينة الدراسة التي تمثل مديري إدارات الاستثمار والحسابات في المصارف التجارية الأردنية التي يتم تداول أسهمها في البورصة والبالغ عددها 13 مصرفًا تمثل مجتمع الدراسة. واستندت الدراسة إلى منهجية البحث الوصفي والتحليل الإحصائي الذي يتضمن أسلوب المسح المکتبي والميداني لجمع البيانات بواسطة الاستبانة التي تمثل أداة الدراسة مصدر معلوماتها الأولي.
استخدمت الدراسة اختبارKolmogrov - Smirnov لاختبار مدى اتباع البيانات للتوزيع الطبيعي، واختبار کرونباخ ألفا لقياس مدى ثبات أداة القياس. وتم استخدام مقياس ليکرت المتدرج الخماسي لقياس درجة استجابة أفراد العينة. ويتکون المقياس من خمس درجات تبعًا لدرجة التزامها بتطبيق متطلبات المعيار وعلى النحو التالي: موافق بشدة وتعکس درجة التزام مرتفعة وأعطيت خمس درجات، موافق وتعکس درجة التزام جيدة وأعطيت أربع درجات، موافق بدرجة متوسطة وتعکس درجة التزام متوسطة وأعطيت ثلاث درجات، غير موافق وتعکس درجة التزام ضعيفة وأعطيت درجتان، غير موافق بشدة وتعکس درجة التزام ضعيفة جدًا وأعطيت درجة واحدة. ولتحديد درجة ارتفاع المتوسطات الحسابية، تم الاعتماد على المعيار الآتي: (منخفض 1 - 2.33) (متوسط 34.2 – 3.66) (مرتفع 3.67- 5).
توصي الدراسة بضرورة تدريب المحاسبين وغيرهم من الکوادر المالية المتخصصة في هذا المجال وعقد الورش التدريبية الکفيلة بتعزيز المهارات ذات الصلة بمعايير المحاسبة الدولية. وتوصي کذلک، بأن تعمل إدارات المصارف على توفير المراجع والمحرکات البحثية الإلکترونية التي تخدم هذه الغاية.