جاءت هذه الدراسة لتحديد التنافسية والربحية لدى البنوک التجارية في الأردن، في ظل ظهور التطورات الحديثة، فالتوسع الدولي في عدد المصارف، وامتداد عملها خارج نطاق الدولة، وبالتالي فإن العمل المصرفي سوف يتأثر نتيجة هذه التطورات، ولأهمية الدور الحيوي الذي تؤديه البنوک التجارية في تنمية الأنشطة الاقتصادية، أصحبت الحاجة ضرورية للتعرف على مستوى التنافسية والربحية في القطاع المصرفي الأردني، والتعرف على أهم العوامل الاقتصادية التي قد تؤثر على هذه التنافسية، وما مدى الترکز المصرفي لدى هذا القطاع، وهل توجد في البنوک الأجنبية العاملة في الأردن تنافسية قد تؤثر على أداء البنوک التجارية الأردنية، وهل البنوک التجارية الأردنية تتبع استراتجيات وسياسات تنافسية في المستقبل للحفاظ على مستوى أدائه.
وجاءت هذه الدارسة لتحقيق أهداف عديدة منها – على سبيل المثال – دراسة تطور القطاع المصرفي الأردني والتشريعات المالية التي واکبت ذلک، والوقوف على مفهوم التنافسية وأهم العوامل التي قد تحدد مستوى التنافسية، بالإضافة إلى اختبار درجة ونوع التنافسية في البنوک التجارية العامة في الأردن ومنها المحلية والأجنبية، وقياس مستوى الترکيز المصرفي لهذه البنوک.
وتم اختبار تنافسية وربحية البنوک التجارية العاملة في الأردن. وأشارت نتائج الدراسة أنه يوجد أثر ذو دلالة إحصائية بين تکلفة رأس المال فقط وإجمالي الدخل, في حين لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين کل من تکلفة رأس المال، وتکلفة التشغيل، وهيکل الودائع، ومستوى المخاطرة، والحجم، وبين إجمالي الدخل – کما أشارت النتائج أن درجة ونوع تنافسية البنوک في مجمل البنوک والبنوک المحلية والأجنبية هي منافسة احتکارية، وأن مستوى تنافسية البنوک العاملة في الأردن الکبيرة والمتوسطة کانت احتکارية، وأظهرت النتائج أنه يوجد ترکز مصرفي لعينة الدراسة حسب الموجودات بنسبة عالية جدًا، ويوجد ترکز مصرفي حسب حجم الودائع، في حين يوجد ترکز مصرفي حسب التسهيلات الائتمانية، ولکن بنسبة جيدة قريبة من المعدل، وبالتالي فإنه توجد تنافسية في البنوک التجارية بالنسبة للتسهيلات الائتمانية.