يعتمد نجاح الشراکة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص على مدى توافر البيئة الاستثمارية المناسبة التي توفر عوامل النجاح لتلک الشراکة الاستراتيجية والتي تتمثل في العديد من الجوانب، مثل: توافر الوعي الاستثماري لدى المؤسسات الداعمة للشراکة الاستراتيجية في المدن الاقتصادية، وسهولة الإجراءات الإدارية للترخيص، واللامرکزية في الموافقة على المشروعات، ومدى توافر الکفاءة الإدارية لدى الجهات المعنية لتطوير وتنمية الشراکات الاستراتيجية، ومعقولية تکاليف تأسيس المشروعات المشترکة مقارنة بمثيلاتها في الدول الأخرى، وتوافر مراکز معلومات وقاعدة بيانات عن الشرکات والقطاعات التنموية في المجتمع واتجاهات التنمية الاقتصادية، وتوافر حجم مناسب للسوق المحلي مع القدرة الشرائية للسوق، وتوافر الأنظمة والقوانين الخاصة بالشراکة الاستراتيجية بين القطاعين، وتوافر جهاز إداري للتخطيط الاستراتيجي لدى إدارة المدن الاقتصادية، وإمکانية توافر دليل إرشادي للشراکة بين القطاعين العام والخاص لرفع مستوى الوعي العام، وأخيرًا مدى توافر الشفافية والإفصاح لدى الجهات المنظمة للمدن الاقتصادية. وهناک العديد من الطرائق التي يمکن من خلالها تحقيق العلاقة الاستراتيجية بين القطاعين الحکومي والخاص في مجال مشروعات البنية الأساسية على أساس نظام (PPP)، (BOT)، (BTO). وقد بدأت العديد من الدول التفکير في تطبيق هذه الطرائق والأساليب الاقتصادية لتنفيذ المشروعات التنموية والتي تتطلب استثمارات مالية کبيرة من خلال السماح للقطاع الخاص بالاستثمار في مشروعات البنية الأساسية، وتم الإعلان عن إنشاء المدن الاقتصادية في أربع مدن داخل أربع مناطق في المملکة العربية السعودية، على أساس مشارکة القطاع الاستثماري في تلک المدن بأسلوب عقد الشراکة الاستراتيجية أو ما يعرف بنظام (PPP). والهدف من هذه الدراسة تقييم هذه الشراکة الاستراتيجية واختبار مدى جاهزية القطاعين للدخول في شراکات للوصول إلى تحقيق أهداف إنشاء المدن الاقتصادية، ومدى توافر البيئة الاستثمارية المطلوبة لنجاح الشراکة بين القطاعين العام والخاص في المدن الاقتصادية. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي للوصول إلى تحقيق أهداف الدراسة والإجابة عن تساؤلات البحث. وتوصلت الدراسة إلى أن هناک تباينًا في تطبيق مفهوم الشراکة بين القطاعين حسب طبيعة موقع کل مدينة، وتأثير المتغيرات الاقتصادية العالمية على خطط وبرامج الشراکة، الأمر الذي ساهم في تأخير تطبيق بعض المشروعات وأهمية الحاجة إلى زيادة التعاون بين القطاعين العام والخاص في سبيل تحقيق الهدف الاستراتيجي من الشراکة بين الطرفين، بالإضافة إلى زيادة البرامج التسويقية للاتصال بالقطاعات المعنية للتعريف بأهداف المدن الاقتصادية ومستقبلها في زيادة القدرة التنافسية في عدة مجالات استثمارية مختلفة.