تحاول هذه الدراسة أن تفحص العلاقة بين النظم القائمة على مبدأ الجدارة من جهة، وأداء الحکومة من جهة أخرى. وقد شهد النظام الإداري المصري تطورًا مهمًا بصدد شغل الوظائف القيادية بصدور قانون رقم 5 لسنة 1991 المعدل بالقرار الوزاري رقم 781 لسنة 2010.  وتتمثل أهم التغيرات التي أتى بها هذا النظام فيما يلي: -        قيام السلطة المختصة في کل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة بإصدار قرار بإنشاء لجنة دائمة من عدد فردي من الخبراء، تختص بالنظر في الترشيح لشغل هذه الوظائف، على أساس الحاصل على أعلى درجات، وفقًا للتقييم النسبي للمعارف والمهارات والاتجاهات المطلوبة. -        أصبح الأسلوب الوحيد لشغل الوظائف القيادية هو "الإعلان المفتوح" في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار، وعلى الموقع الإليکتروني للجهة إن وجد. -        أصبح اجتياز التدريب المقرر شرطًا لشغل الوظيفة القيادية، وإن کان لا يغير من الترتيب. -        أکد القانون على مبدأ "تأقيت" الوظيفة القيادية بأن يکون شغل الوظائف المدنية القيادية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى استنادًا لتقييم أداء القائد. وفي حين أن القانون الحالي يعد تطورًا کبيرًا في نظام الاختيار والترقية لکبار موظفي الخدمة المدنية، فقد أثبتت الممارسة الفعلية أن الأقدمية لا تزال هي الأساس في شغل الوظائف القيادية، مع الالتزام الشکلي بالأطر التي استحدثها القانون. وتحاول الدراسة الحالية أن تقدم تقييمًا موضوعيًا لنظام شغل الوظائف القيادية في المنظمات الحکومية المصرية، من أجل تحقيق ميزة تنافسية مستدامة للوظائف القيادية في مصر.