لاشک أن أکثر الأزمات المالية والمصرفية شدة کانت أزمة دول جنوب شرق آسيا في النصف الثاني من عام 1997 وعام 1998، ثم تابعتها الأزمة المالية العالمية في الولايات المتحدة الأمريکية سنة 2008 بقيادة القطاع المصرفي في الولايات المتحدة والتي أثرت تأثيرًا ملاحظًا على الاقتصاد العالمي.
واتضح أن أهم أسباب حدوث تلک الأزمات المصرفية هي تزايد المخاطر المصرفية التي واجهتها المصارف من ناحية، وعدم إدارتها بصورة جيدة من ناحية أخرى، وضعف الرقابة الداخلية والخارجية، وانخفاض مستوى الإفصاح عن نوعية المخاطر التي تتعرض لها، وحجمها، وأساليب إدارتها.
وقد برهن القطاع المصرفي المصري على نجاح وتقدم ذلک القطاع، بالرغم من صعوبات العمل وتعثر الاقتصاد بشکل عام في مصر، وانتشار الفساد قبل ثورة 25 يناير 2011، حيث استطاعت المصارف الحفاظ على موجوداتها، وسجلت زيادات مهمة في أصولها، وتنوعت الخدمات والمنتجات التي تقدمها لعملائها.
وتظهر أهمية الدور الذي يلعبه القطاع المصرفي في النشاط الاقتصادي من خلال حشد وتعبئة المدخرات الوطنية والأجنبية، ثم توجيه تلک الاموال للاستثمار في أوجه النشاط الاقتصادي وقطاعات الاقتصاد القومي بهدف التنمية الاقتصادية.
ومن ثم فإن وجود جهاز مصرفي قوي يدعم القيام بدوره بکفاءة في السياسة النقدية للدولة، ونتيجة للأزمات التي يتعرض لها الجهاز المصرفي من وقت إلى آخر – ومنها الأزمة المالية التي تتعرض لها جمهورية مصر العربية الآن خصوصًا بعد ثورة 25 يناير 2011 – فإن البحث يتعرض للإطار الذي اقترحته لجنة بازل للتعامل مع المخاطر الجديدة التي يتعرض لها الجهاز المصرفي من خلال تحديد مدى کفاية رأس المال، وفقًا لاتفاقية بازل في الجهاز المصرفي المصري لمواجهة الأزمة الاقتصادية في الوقت الحالي.