هدفت هذه الدراسة إلى تحليل أوضاع الاستدامة المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي لبيانات الموازنة العامة للفتـرة 1996-2015 ومقارنة مؤشرات عجـز الموازنة، ونسبة الديـن العام الحکومي بالمؤشرات الدولية. أظهرت الدراسة أن المالية العامة الفلسطينية غيـر قابلة للاستدامة في ظل البيئة الاقتصادية والسياسية غيـر المستقرة المتمثلة بشکل خاص في الاحتلال الإسرائيلي والقيود التـي يفرضها على حـرکة نشاط الاقتصاد الفلسطيني حيث کانت نسبة العجـز الجاري ونسبة العجـز الکلي إلى الناتج المحلي الإجمالي الإسمي تفوق کثيـرًا المعاييـر الدولية والمحلية. ونتيجة عجـز الإيـرادات المحلية عن تمويل الإنفاق الجاري اعتمدت الحکومات الفلسطينية المتعاقبة على المنح والمساعدات الدولية لسد العجـز المالي. لکن بسبب عدم استقرار تدفق المنح والمساعدات الدولية واحتجاز حکومات إسرائيل المتعاقبة لإيـرادات المقاصة تضطر السلطة الفلسطينية إما إلى تأخيـر سداد التـزاماتها للقطاع الخاص من المورديـن للسلع والخدمات، وتأخيـر دفع أجور ورواتب موظفي القطاع الحکومي، وـتأخيـر تسديد نفقات تشغيلية ونفقات تحويلية مختلفة، أو الاستدانة من المصارف المحلية حتـى وصلت التسهيلات المصرفية للحکومة 115%من رأس المال المدفوع للمصارف المحلية، وبلغت نسبة الديـن العام الحکومي 17.4%من الناتج المحلي الإجمالي الإسمي في العام 2014. وتـرتفع هذه النسبة إلى حوالي 39%عند إضافة المتأخـرات الحکومية المتـراکمة إلى الديـن العام الحکومي.