تهدف هذه الدراسة إلى التوصل إلى ثلاثة نماذج تحتوي على مؤشرات مالية تتسم بالقدرة التنبؤية بالأزمات المالية قبل وقوعها في المصارف العاملة في دول مجلس التعاون الخليجـي من أجل التعرف على وضعية تلک المصارف وإعطاء مؤشراً مبکراً للجهات المعنية للتدخل واتخاذ الإجـراءات التصـحيحية المناسبة. ولتحقيق ذلک تم حساب إحدى عشر نسبة مالية لعينة من 41 مصرف، من خلال المعطيات الربع السنوية التـي تمتد من سنة 2006 إلى 2014.
تم تحليل هذه النسب باستخدام الأسلوب الإحصائي الذي يعتمد على الانحدار اللوجستـي لبناء ثلاثة نماذج، بحيث کل نموذج يمثل مرحلة من مراحل الأزمة المالية العالمية. وتم التوصل إلى نموذج لوجستـي للمرحلة الأولى قادر على التنبؤ بدخول المصارف في تلک الأزمة المالية العالمية بلغت جودة تصنيف النموذج 80.6%، يتکون من ثلاث نسب مالية مرتبة حسب أهميتها کالتالي: نسبة «إجمالي حقوق الملکية إلى إجمالي الأصول»، ونسبة «دخل التشغيل إلى مصروفات التشغيل»، ونسبة «إجمالي القروض إلى إجمالي الودائع».
کما تم التوصل إلى نموذج لوجستـي للمرحلة الثانية قادر على التنبؤ بتحسُن الأوضاع المالية وخـروج المصارف من تأثيـر الأزمة العالمية. وقد بلغت جودة تصنيف النموذج 79.3%، ويتکون من ثلاث نسب مالية مرتبة حسب أهميتها کالتالي: نسبة «إجمالي القروض إلى إجمالي الودائع»، ونسبة «دخل التشغيل إلى مصروفات التشغيل»، ونسبة «صافي الربح إلى إجمالي حقوق الملکية».
وتم التوصل إلى نموذج لوجستـي للمرحلة الثالثة قادر على التنبؤ بنمو ربحية المصارف بعد خـروجها من تأثيـر الأزمة العالمية. وقد بلغت جودة تصنيف النموذج 82%، ومکون من خمس نسب مالية مرتبة حسب أهميتها کالتالي: «نسبة دخل التشغيل إلى إجمالي الأصول»، ونسبة «إجمالي حقوق الملکية إلى إجمالي الأصول»، ونسبة «إجمالي القروض إلى إجمالي الودائع»، و«نسبة (النقدية + الأوراق المالية) إلى إجمالي الأصول»، ونسبة «مصروفات التشغيل إلى إجمالي الأصول».