إن دراسة وتحليل آلية التـأثـيـر والعلاقـة بـيـن المتغيـرات الاقتصـادية الکليـة وأسـعار الأسـهم مـن أهم العناصر التـي تساهم في وضع السياسات الاقتصادية الملاءمة للمحافظـة علـى الاسـتقرار فـي الأسـواق المالية وأسواق الأسهم ومن ثم الاقتصاد ککل. وهدفت هذه الدراسة لاختبار تأثـيـر المتغيـرات الاقتصادية الکلية على عوائد مؤشر سوق عمان للأوراق المالية باستخدام بـيانات ربع سنوية للمؤشر المرجح بالقيمة السوقية للفتـرة بـيـن 1993 - 2012، وذلک للدور الهام الذي تلعبه الأسواق المالية في تحـريک عجلة الاقتصاد لأي دوله، وهي تعتبـر المرآة العاکسة لحالة الاقتصاد. واستخدمت الدراسة خمسة متغيـرات اقتصادية کلية وهي عرض النقد الحقيقي،الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، الرقم القياسي لأسعار المستهلک (التضخم)،الوسط المرجح لأسعار الفائدة على القروض والسلف وتحويلات العامليـن، وقد تم استخدام الدراسة طريقة المربعات الصغرى العادية (OLS) ومنهجـية عدم ثبات التبايـن المشروط بالارتباط المتسلسل المُعمم (GARCH) لاختبار العلاقة ما بـيـن المتغيـر التابع ومجموعة المتغيـرات المستقلة. وقد خلصت الدراسة إلى وجود علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائيه ما بـيـن تحويلات العامليـن وکذلک الرقم القياسي لأسعار المستهلک مع عوائد مؤشر سوق عمان المالي, وعلاقة عکسية ذات دلاله إحصائيه ما بـيـن عرض النقد الحقيقي والوسط المرجح لأسعار الفائدة على القروض والسلف مع عوائد مؤشر سوق عمان المالي بـيـنما الناتج المحلي الإجمالي لم يکن له دلاله إحصائيه عند مستوى معنويه مقبول. وقد خـرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات والتـي من أهمها انه يتوجب على السلطة النقدية لحکومة المملکة الأردنية القيام بإجـراءات تقيميه لمختلف السياسات المتخذة من قبلها،وکذلک إنشاء مراکز بحثـيه واستشاريه على مستوى عالٍ من الفاعلية.