هدف البحث هو تسليط الضوء نحو تقييم مساهمة منظمات المجتمع المدني منذ إطلاق الاستـراتيجية الوطنية 2014 – 2018 لمکافحة الفساد وخاصة في تنظيم ونشر المعلومات ورفع مستوى الوعي الجماهيـري وبناء الثقة في المؤسسات والقطاعات الحکومية والتعاون مع الأجهزة الرقابية والتنفيذية والقضائية في مکافحة مختلف جرائم الفساد. حيث إن مسألة مقاومة الفساد هي مسئولية ومصلحة مشتـرکة لجميع الفواعل في المجتمع الواحد، ويشتـرک فيها الجميع من أفراد ومؤسسات حکومية ومؤسسات المجتمع المدني مثل النقابات والأحزاب والجمعيات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالإضافة إلى وسائل الإعلام. وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي واستنباط واستقراء النتائج التفسيـرية والعلاقات المختلفة بيـن المتغيـر المستقل والوسيط والمتغيـرات التابعة الخاصة بموضوع البحث باستخدام القيمة المتوسطة لأبعاد کل متغيـر من خلال استمارة استقصاء لجمع البيانات الميدانية الخاصة بعينة الدراسة لدراسة فرضيات لاختبار الدور التنفيذي والرقابي والوسيط لمنظمات المجتمع المدني للحد من ظاهرة الفساد ورفع مستوى الوعي العام وبناء علاقة الثقة في مؤسسات الدولة طبقا للاستـراتيجية الوطنية.
توصلت نتائج الدراسة التحليلية إلى أن کلا من الدور التنفيذي والدور الرقابي لهما تأثيـر مهم على الوعي الجماهيـري وان کان الدور التنفيذي تبلغ مساهمته ضعف الدور الرقابي تقريبا خاصة في ظل التشريعات الحالية لمکافحه الفساد التي تجعل الدور الرقابي أساسيًا للجهات السيادية، وبالتالي تکون المساحة المتـروکة لمنظمات المجتمع المدني تتمثل أغلبها في الأنشطة التنفيذية التي تتم بشکل تطوعي واختياري. ويختلف دور منظمات المجتمع المدني في بناء الثقة عن دورها في نشر الوعي الجماهيـري في شکل متبايـن، حيث يؤثـر الدور الرقابي تأثيـرًا أکبـر بوضوح عن الدور التنفيذي حيث إن التشريعات الحالية تعطى درجة من السلطة الرقابية القانونية لمنظمات المجتمع المدني على الأداء الرقابي والحيـز التنفيذي لمنظمات المجتمع المدني في تغييـر الأداء الرقابي لمؤسسات الدولة، ومن ثم بناء الثقة فيما يـرجع إلى طبيعته المؤسسات کجهات سيادية تتمتع بالاستقلال وسرية العمل.