تتوقف مستويات التقدم والنمو الاقتصادي إلى حد کبيـر على حجم الموارد الاقتصادية المتوافرة من أراضي ومياه وثـروات معدنية وغيـر ذلک من العناصر القابلة للاستغلال الاقتصادي والقادرة على توفيـر طاقات إنتاجية. وکلما کان هناک تنوعًا في الموارد الاقتصادية في الإقليم أمکن تحقيق معدلات تنمية تضمن تحقيق رفاهية واستدامة واستغلال للطاقات البشرية، وذلک لن يتم إلا في إطار خطة تقدم حوافز تساعد على إعادة توزيع السکان على مستوى الأقاليم وبالتالي على مستوى المحافظات. وأمام مصر فرصة کبيـرة، حيث عدد السکان في سن العمل أکثـر ما يمکن وعدد السکان في غيـر سن العمل أقل ما يمکن،و‏ هذه الحـالة الديموغرافية فرصة للدول النامية لتحقق التنمية، وقد استفادت دول النمور الأسيوية منها وقامت بتأهيل قواها البشرية لتحقيق التقدم الاقتصادي‏.‏
ولکن يقف أمام الاستغلال الأمثل لتلک القوة البشرية الهائلة في مصر عقبات يعنينا منها في هذا البحث التکدس السکاني لمحافظات مصر على شريط النيل، مما يسبب إهدارًا للموارد الطبيعية في شکل تأکل الأراضي الزراعية وتلوث النيل وإهمال مناطق شاسعة من الأراضي مليئة بموارد غير مستغلة، سواء لسوء توزيع السکان أو لعدم تضمييـن تلک المناطق في خطط التنمية للمحافظات. ولذلک تأتي أهمية إعادة تقسيم أقاليم مصر إلى 12 إقليم بحيث يتمتع کل إقليم بجزء من الأراضي الصحراوية وميناء أو أکثـر على البحر الأحمر أو المتوسط إضافة إلى جزء من النيل حيث إن التقسيم الأفقي يتيح لکثيـر من الأقاليم - خصوصًا الصعيد - منافذ على البحر الأحمر بجانب منافذ أقاليم الشمال على البحر المتوسط، إضافة إلى أن هذا التقسيم سوف يجعل الإقليم الواحد يضم مساحات واسعة وأنشطة اقتصادية متعددة وبذلک تزداد قدرته الاستثمارية والإنتاجية و يعتمد اقتصاديًا على نفسه ويستغنى تدريجيًا عن التدخل والتمويل المرکزي في إدارته وفي مشروعاته، کما إن الأقاليم ستکون أکثـر قدرة على استيعاب التکنولوجيات الحديثة في مجالات مهمة مثل الطاقة النظيفة والبديلة والاتصالات والمعلومات والاستفادة منها.
وتأسيسًا على ما سبق يأتي دور السياسة المالية والنقدية کأحد السياسات ذات الأدوار الفاعلة في إعادة توزيع السکان في إطار خطة اقتصادية تنموية إقليمية اعتمادًا على دعم المشروعات الاقتصادية من منظور قطاعي بحيث يتم عمل خرائط استثمارية موسعة لأقاليم مصر تغيـر شکل ومساحات المحافظات الحالية من محافظات مرکزية ضيقة على مجرى النيل إلى محافظات کبيـرة بشکل عرضي يصل إلى البحر الأحمر شرقًا، ليصبح لکل محافظة ميناء على البحر الأحمر وميناء نهري وظهيـر صحراوي يـربط بينهم مدعم بشريط سکة حديد وطريق بـري. وتحدد الدولة المشروعات ذات الأولوية لکل إقليم في ضوء إمکانياته بشکل يعکس تکاملاً وتوازنا بيـن الأقاليم ومنح مزايا تحفيـزية منها أدوات السياسة المالية والنقدية لدفع السکان للانتقال لتلک المناطق مما يستدعى استحداث منصب أعلى من المحافظيـن وهو منسق الإقليم الذي يقع على عاتقه مهمة التنسيق بيـن المحافظات التابعة للإقليم سواء على مستوى الموارد البشرية أو الطبيعية أو المالية والتمويلية، هذا إلى جانب کونه محددًا لأولويات الاستثمار في إطار من المشارکة مع الأطراف الفاعلة ذات العلاقة.