تتجسد المشکلة البحثية لهذه الدراسة في أن وظائف الدولة اتسمت بالتضخم والتوسع في العقود الأخيـرة، مع زيادة عجز الموازنة وارتفاع سقف المطالب الشعبية، وهو ما يؤدي إلى العجز عن الوفاء بکل المتطلبات. ولأجل تحقيق وظائف الدولة ومشروعاتها بکفاءة وفاعلية، کان لزامًا عليها أن تتجه لتشجيع القطاع الخاص للمشارکة في القيام بأعباء التنمية. فإلى أي مدى يمکن للدولة أن تسمح بمشارکة الفاعليـن الآخريـن في مشروعات البنية الأساسية. ومن المؤمل أن يؤدي فحص مشکلة البحث والإجابة عن تساؤلاته إلى توفيـر حقائق وبيانات من شأنها أن تمهد لتحقيق أهداف هذه الدراسة، وهي:
التعريف بالشراکة، والزوايا التي انطلق منها الباحثيـن والمعنييـن بالموضوع، وکذلک المؤسسات الحکومية أو الدولية.
أوجه الاتفاق والاختلاف بيـن مفهوم الشراکة ومفاهيم أخرى تتقاطع معه أحيانًا، وتختلف في أحاييـن أخري، مثل مفاهيم: المشارکة، والحوکمة، والتمکيـن، والاستحواذ والخصخصة والاندماج.
الأسباب الدافعة للدخول والأخذ بالشراکة بحکم کونها تمثل حلًا وسطًا بيـن الحکومة والقطاع الخاص.
وقد توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج نعرضها کالتالي:
إن أنشطة وعمليات إدارة الشراکة بيـن القطاعيـن العام والخاص يجب أن تتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية حتى تحقق الغاية منها.
تمثل الشراکة أداة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال التکامل بيـن القطاعيـن العام والخاص؛ لتحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية تنعکس على أکبـر عدد من المستفيديـن، بما يؤدي إلى تخصيص أفضل للموارد، وتوفيـر فرص عمل، ومن ثم تحقيق النمو الاقتصادي.
ينبغي النظر للشراکة کمصدر جديد لاستثمار المزيد من رؤوس الأموال الخاصة في مشروعات تعود بالنفع العام على جموع المواطنيـن في ظل تقليل الإنفاق الحکومي وتخفيض المخاطر التي تتحملها أجهزة الإدارة العامة.
إن هناک صورًا وأشکالًا للشراکات بيـن الحکومة والقطاع الخاص في عملية تقديم الخدمات والمنافع، وکذلک في مجالات البنية التحتية وهو ما يتيح للدولة حرية اختيار النظام الذي يلائمها.