هدفت هذه الدراسة إلى بناء نموذج مفاهيمي يتناول هيکل الملکية کعامل وسيط يؤثـر على العلاقة بيـن هيکل رأس المال والأداء المالي وفحصه بالتطبيق على جميع المصارف المدرجة في السوق المالي السعودي والبالغ عددها (12) مصرفًا للفتـرة من 2010 إلى 2015. وباستخدام تحليل الانحدار المتعدد، خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، من أهمها: أن المصارف المبحوثة تميل إلى استخدام أموال الملکية في تمويل أنشطتها، إذ بلغ متوسط نسبة المديونية فيها (23.4%). کما أظهرت النتائج وجود أثـر إيجابي لهيکل رأس المال على کل من العائد على الأصول والعائد على حقوق الملکية کمؤشريـن للأداء المالي للمصارف محل الدراسة، وتبيـن أيضًا أن تـرکز الملکية أثـر بشکل إيجابي على العائد على الأصول والعائد على حقوق الملکية، أما ملکية الأفراد فقد أثـرت بشکل سلبي على کلا مؤشري الأداء المالي المستخدميـن. کما أظهرت النتائج وجود أثـر لهيکل الملکية کعامل وسيط على العلاقة بيـن هيکل رأس المال والأداء المالي في المصارف المبحوثة، بحيث إن أثـر هيکل رأس المال على الأداء المالي قد تأثـر إيجابًا وسلبًا في حالة وجود هيکل الملکية کعامل وسيط في العلاقة. وأخيـرًا، فقد خلصت الدراسة إلى جملة من التوصيات، کان أبـرزها ضرورة تحقيق المصارف السعودية المدرجة في السوق المالي السعودي توازن في هيکل الملکية يضمن درجة مناسبة من الرقابة على أداء المديـريـن وقراراتهم خاصةً فيما يتعلق بمستويات نسب المديونية والذي يساهم في تحسيـن مستويات الأداء المالي لديها.