تهدف الدراسة إلى استخلاص استـراتيجية للتمکيـن الإداري من خلال الکشف عن أبعادها ومتطلباتها في الفکر الإداري الإسلامي، وإثبات صحة أن ما توصل إليه علماء الغرب من مبادئ عن التمکيـن الإداري ما هو إلا صدى وفروع لما في جذور الفکر الإداري الإسلامي. واستخدمت الدراسة المنهج الأصولي الاستنباطي في تحليل مضمون الآيات واستنباط الأبعاد والمتطلبات المتعلقة بالتمکيـن الإداري، والمنهج الوصفي الارتباطي لمعرفة وجود علاقة بيـن تمکيـن العامليـن والتطويـر الإداري. ومما توصلت إليه الدراسة إثبات أن التمکيـن الإداري المستخلص من الفکر الإداري الإسلامي يمثل استـراتيجية للتطويـر الإداري بالمنظمات، وذلک من خلال:
إن التـزام العامليـن بمتطلبات أبعاد التمکيـن ( القوة والأمانة) يحققان التطويـر الإداري، فالقوة تـرتبط بإعداد الإمکانات للفرد العامل وطاقته المادية. والأمانة تـرتبط بالالتـزام العقائدي والسلوکي للفرد العامل،وبالتالي يکمل البُعديـن أحدهما الآخر. ففي بُعد القوة تتحقق الحاجة إلى الإنجاز، وبُعد الأمانة يعني تطبيق العامليـن للقوة من خلال القيام بسلوکيات جيدة في المنظمة.
توجد علاقة ارتباط ذات دلالة معنوية بيـن التمکيـن الإداري المستخلص من الفکر الإداري الإسلامي، والتطويـر الإداري.
وجود تأثيـر معنوي لعملية التمکيـن الإداري المستخلص من الفکر الإداري الإسلامي، والتطويـر الإداري.
لا توجد فروقات معنوية ذات دلالة إحصائية بيـن تمکيـن العامليـن والتطويـر الإداري تبعا لمتغيـر المؤهل التعليمي وسنوات الخبـرة.
نتائج الجانب الميداني أثبتت أن التمکيـن الإداري المستخلص من الفکر الإسلامي مطبق بالفعل دون معرفة أفراد المجتمع السعودي عن ارتباطه بالإسلام. وذلک يؤکد أن منهج القرآن يجري على نطاق الإمکان والتوافق بيـن فطرة الإسلام وطبيعته دون مشقة.
الالتـزام بالمنهج الإسلامي الإداري يحقق التقدم العلمي والتطور، مما يتطلب تغيـيـر جذري في أنماط وأساليب تطبيق التمکيـن في مؤسسات التعليم.