في إطار الاهتمام المتنامي لدراسة محددات التجارة الدولية خاصة في الدول النامية، کوسيلة لزيادة تکاملها في الاقتصاد العالمي، ومع عدم قدرة المحددات التقليدية للتجارة على حفز وتحسيـن تدفقات التجارة، کان من الضروري البحث عن العوامل المؤسسية غيـر التقليدية من خلال إدارة الحکومة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويُعد الهدف الأساسي لهذا البحث هو دراسة تأثيـر الأداء المؤسسي للدولة على تدفقات التجارة نظريًا وتطبيقيًا على مصر خلال الفتـرة (1995-2014). وعلى الرغم من الجهود المبذولة من قبل صانع السياسة في مصر لمواجهة التحديات والمعوقات المؤسسية في مجال التجارة الدولية، فما زال الاقتصاد المصري يحتاج إلى المزيد من الآليات والسياسات للتغلب على العوائق المؤسسية التـي تعد متطلبًا أساسيًا لنجاح سياسات تحريـر التجارة في مصر. وقد أوضحت نتائج الدراسة أن المحددات المؤسسية لها تأثيـر إيجابي ومعنوي على تدفقات التجارة في مصر خلال فتـرة الدراسة، وتدعم نتائج الدراسة ما يسمى بـ «الدور المؤسسي»، وتشجع هذه النتائج على العمل على تهيئة المناخ المناسب للأعمال، والذي يساعد مصر وغيـرها من الدول النامية على حفز وزيادة حجم استثماراتها وتجارتها، وبالتالي قدرتها على المزيد من الاندماج في الاقتصاد العالمي.