يهدف هذا المقال إلى فهم کيفية التوجه نحو الاستغلال النظامـي للمعرفة من خلال تحديد أهم العوامل التـي من شأنها التأثيـر على عملية خلق وتـراکم المعرفة في القطاع وتوجهه السريع أو البطيء نحو تطبيقها في مجالات التنمية الاقتصادية المختلفة. نموذج الدراسة المقتـرح يقوم على أساس المزج بيـن مختلف المسارات الناتجة عن تأثيـر هذه العوامل والمتمثلة في: أولا، عامل يبحث عن طبيعة القاعدة المعرفية الأساسية المتحکمة في توجه القطاع السريع أو البطيء نحو تطبيق المعارف المتـراکمة في زيادة التقدم التکنولوجـي والابتکار. يتعلق العامل الثانـي بمفهوم البيئة التنافسية وقوة التأثيـرات الخارجية (Externalities) وکذا أثار الانتشار (Spillovers) لرأس المال المعرفي، وعلاقتها بمستوى الحوافز المدعمة للابتکار. أما العامل الثالث فنحاول من خلاله إبـراز أهمية القرب النظامـي في دعم أثار التعاضد والاستفادة من خاصيتـي العنقودية والقرب من مصادر التکنولوجيا لتطبيق استـراتيجيات التموقع حيث تتوافر إمکانية التـراکم العلمـي والمعرفي. وبإسقاط نموذج الدراسة على قطاع التعليم العالي والبحث العلمـي، استنتجنا عدم قدرة هذا النموذج على الاستجابة لخصوصية عملية الاستثمار في رأس المال المعرفي الخاصة بالقطاع، هذا ما دفعنا إلى اقتـراح مجموعة من الاقتـراحات المحددة لکيفية تبنـي مسار تنموي رامـي إلى تحسيـن إمکانية استغلال تـراکم رأس المال المعرفي في قطاع التعليم العالي والبحث العلمـي واستثماره في تحقيق الأداء الاقتصادي بما يمکن من التخفيف من عدم التوازن الملاحظ في الاستثمار المعرفي.