تهدف الدراسة إلى الوقوف على أثر إلغاء معاهدة سنة 1936م – بين مصر وبريطانيا-على العمال المصريين في معسكرات الجيش البريطاني في الفترة من 1951 إلى 1955م من خلال كشف العوامل التي أدت إلى انسحاب العمال، وتتبع الموقف البريطاني من ذلك الانسحاب، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتوفير سبل العمل لهم، وكذلك تأييد الأحزاب السياسية والهيئات النقابية لحركة العمال، وقد اعتمدت الدراسة على منهج البحث التاريخي بشقيه الوصف والتحليل، والذي يقوم على جمع المادة العلمية المتعلقة بموضوع البحث من مصادرها المختلفة، ثم نقدها، واستنباط الحقائق منها، وتحديد أبعادها وتحليلها للوصول إلى النتائج المترتبة عليها، ثم ترتيبها وصياغتها لإخراجها في شكلها النهائي. واقتضت طبيعة الدراسة أن تأتي في مقدمة وتمهيد وأربعة محاور، يليهم خاتمة، ومجموعة من الملاحق، ثم ثبت بالمصادر والمراجع. وقد اختص التمهيد بأحوال عمال القناة قبل عام 1951م، ثم جاء المحور الأول لبيان انسحاب العمال المصريون من معسكرات الجيش البريطاني عقب إلغاء معاهدة 1936م، وأعقبه المحور الثاني لتوضيح إجراءات الحكومة المصرية في مواجهة انسحاب العمال، أما المحور الثالث فقد تناول موقف السلطات البريطانية من انسحاب العمال المصريين، ثم عمد المحور الرابع إلى إلقاء الضوء على دور الأحزاب السياسية والهيئات النقابية في مواجهة انسحاب العمال. وقد أكدت الدراسة أن انسحاب العمال المصريين جاء بدافع من وطنيتهم استجابة لنداء الحكومة المصرية، وأن السلطات البريطانية اتبعت سبيل الترغيب والترهيب ضدهم لكنها فشلت على المستويين الرسمي والشعبي، كما سَجَّلتْ إجراءات الحكومة المصرية تجاه هؤلاء العمال لتعيينهم في الوزارات والمصالح المختلفة، معتمدةً في ذلك على دعم الأحزاب السياسية والهيئات النقابية لها في قرارتها تلك. وقد اعتمدت الدراسة علي مجموعة من المصادر المنشورة وغير المنشورة، إضافة إلي المصادر المعاصرة والدوريات المتعلقة بموضوع البحث.