من عوامل سمو هذه اللغة ارتباط علومها ببعضها، سواء أكانت عربية أم شرعية، وعلاقة النحو بالفقه وأصوله خير دليل على هذا الارتباط، فالفقيه يجب أن يكونا عالماً بالعربية، على معرفة بالنحو، وأساليب اللغة، وقد استفاد علماء أصول الفقه من النحو في كثير من مسائله الشرعية، وطبقوها عمليا على كل مسألة تحتاج إلى النحو في تحليلها؛ لذلك فإن هذه الدراسة تهدف إلى الوقوف على تساؤل مفاده: ما مقدار أقل الجمع عند النحويين؟ وما مقداره عند الأصوليين؟، وهل اتفق النحويون وأهل الأصول في أقل الجمع؟ وهل جمع الكثرة يبدأ من العشرة أم من فوقها؟ وما الضابط لجمعي القلة والكثرة عند حصر الزيادة والقلة؟ وما الأسباب التي دفعتهم إلى الاختلاف في أقل الجمع وأكثره؟ وقد اتبعت المنهج الوصفي لقضية جمعي القلة والكثرة عند النحويين والأصوليين، وقد توصل البحث إلى عدة نتائج من أهمها: أن جمعي التصحيح مشتركان بين القلة والكثرة ما لم توجد قرينة تدل على أحدهما، أن النحويين والأصوليين قد انقسموا في أقل الجمع. فعلماء النحو ذهبوا إلى رأيين في أقل الجمع، بينما علماء الأصول انقسموا إلى أربعة آراء. ولعل ذلك مرده إلى أهمية هذه المسألة من الناحية الفقهية لاستنباط الأحكام الشرعية، اتفاق علماء النحو والأصول على أن جمع الكثرة ما فوق العشر إلى ما لا نهاية،اختلاف علماء الأصول عن النحويين في مسألة تعريف الجمع، فإنه يدخل في العموم، وحينئذ لا فرق بين قلة أو كثرة، أن ضابط جمع القلة هو ما دون العشرة بغض النظر عن الاختلاف في أقل الجمع، وأن ضابط جمع الكثرة ما فوق العشرة إلى ما لا نهاية مالم تعرّف الجموع، فإذا عرفت صارت كلها للعموم.