تعد بردية أبوت واحدة من أهم المصادر التاريخية التي تناولت قضية سرقات المقابر في نهاية الأسرة العشرين، وهي المصدر الوحيد الذي يتحدث عن كل المقابر المفحوصة التي فحصتها الحكومة —الموجودة في منطقة الطارف والدير البحري ودراع أبو النجا ووادي الملكات— بعد أن وصل لها خبر بوقوع أحداث سرقة. كما أنها أعطت الكثير من المعلومات عن موظفي الجهاز الإداري الملكي، وعلى رأسه حقيبة الوزارة التي تغير المُعين بها أكثر من مرة خلال حكم رعمسيس التاسع والحادي عشر، كما أن بها إشارات عديدة تفيد تواطئ بعض موظفي الدولة في تلك السرقات. ورغم أهمية هذا المصدر إلا أنه يعتريه العديد من الأخطاء، وما يعنينا في هذه الورقة البحثية هو بعض الأخطاء الكتابية التي تثير الكثير من الجدل مثلما سنرى، ومما يزيد التعقيد أن ما ورد من معلومات في البردية غير مذكور في مصدر أخر كي نتأكد من صحته لتأكيد. ولعل أهم تلك الأخطاء وأكثرها لفتة للانتباه هو أسماء الملوك أصحاب المقابر المفحوصة أو الخطأ في توصيف المقابر/الأهرمات لتحديد أماكنها.