يعتبر التقرير الطبي الشرعي الأولي من بين المستندات الهامة المقدمة للنيابة العامة والقضاء في العديد من القضايا مثل قضايا الضرب والاغتصاب بل وقد يکون المستند والشاهد الفني الوحيد في بعض القضايا. ويهدف هذا البحث إلى دراسة الطرق التي يتم بها تحرير التقارير الطبية الشرعية الأولية ومعرفة الأخطاء الموجودة بها واقتراح اتفاقية موحدة في فحص الحالات الطبية الشرعية وهيکل مناسب لکتابة التقرير الطبي الشرعي الأولي لتحقيق طلبات النيابة العامة والمحکمة طبقا للقانون المصري ليتم تطبيقه في جميع المستشفيات المصرح لها بإعطاء مثل هذه التقارير. وقد تم دراسة خمسمائة تقرير طبي شرعي أولي تم تحريرها في مستشفى طنطا الجامعي وبعض المستشفيات التابعة لوزارة الصحة بالغربية من حيث الجزء الإداري الخاص بالتقارير(اسم المستشفى الصادر منها التقرير – تاريخ وساعة إصدار التقارير- بيانات المصاب -الجهة الطالبة للتقرير- سبب الإصابة – توقيع مدير المستشفى –خاتم المستشفى) والجزء الفني بالتقارير من حيث (بيانات الفحص العام للمصاب – بيانات الفحص الموضعي للإصابات – الإجراءات التشخيصية والعلاجية – العروضات والتحويلات) و الرأي الطبي فيما يتعلق بالوقت اللازم للشفاء وبيانات الطبيب المناظر للحالة والمحرر للتقرير. وقد توصلت الدراسة إلى وجود بعض نقاط قصور من إهمال تسجيل بعض البيانات بالتقرير ووجود بعض الأخطاء الإدارية والفنية في التقارير الطبية الشرعية الأولية التي تمت دراستها. و بدراسة نقاط القصور وبالرجوع إلى المراجع العلمية وإلى تعليمات النيابة العامة بجمهورية مصر العربية تم اقتراح برتوکول لفحص الحالات الطبية الشرعية کما تم تصميم مقترح نموذج لکتابة التقرير الطبي الشرعي الأولي يغطى نقاط القصور في التقارير الحالية.