الملخص:        بالرغم ما توفره التعاملات الإلکترونية من سهولة فى التعامل وإنتشارها بکثرة خصوصاً فى الاعوام السابقة ، إلا أن الموضوع زادت اهميتة بعد ظهور فيروس کرونا المستجد ، والذى أبرز الدور الفعال للتعاملات الإلکترونية فى المجتمع الدولى بأکملة ، وجدير بالذکر أن مخاطر الأوبئة والأمراض قد أثارت العديد من الإشکالات خلال العشرين عام الأخيرة وأهمها المشکلات ذات الطابع القانونى ، وذلک مروراً بوباء SARS   عام 2003 ، ثم وباء HINI  عام 2009 ، أو وباء EPOLA  عام 2014 ، وأخيراً وباء CORONA     عام 2020 والذى يعتبر أکثرهم إنتشاراً حيث أنه يمثل أزمة عالمية .        مما جعل التعاملات الإلکترونية ليس وسيلة ترفية أو حتى وسيلة إختيارية ولکنها الوسيلة الوحيدة المتاحة فى ظل ظروف الحالية ، ومن أهم المشکلات التى يثيرها التعاقد هو کيفية التحقق من شخصية المتعاقد والذى لا يثير أى مشکلة فى التعامل التقليدى نظراً للوجود المادى للأطراف ، والذى نفتقده فى التعامل عن بعد ، وذلک حتى تتم التعاملات بشکل اّمن وفعال يضمن جدية وصدق المعاملات ، بعيداً عن أى غش أو تدليس .    لذا سنقوم بإستعراض لأهم النقاط التى تضمن التحقق من شخصية المتعاقدين والتى تتلخص فى الخصوصية عبر الإنترنت مشتملاً على صور الإعتداء على البيانات الشخصية ، ثم نتعرض للمصادر التى تهدد خصوصية البيانات الشخصية ، ومروراٌ  بالجهود والوسائل المتبعة لحماية تلک البيانات سواء فى التشريعات الدولية أو العربية ، وأخيراً اّثار المسؤلية الناتجة عن الإعتداء على البيانات الشخصية . أهداف الدراسة :- 1-عرض موجز لمعنى الحق فى الخصوصية والتعرض لأهم صور إنتهاک الحق فى الخصوصية التى تؤثر على التعاقدعبر وسائل التواصل الإجتماعى .  2-ماهية البيانات التى تستوجب الحماية القانونية . 3- المصادر التى تهدد خصوصية البيانات الشخصية حتى يتمکن کل متعاقد عبر هذه الوسائل من حماية بياناتة  من الإنتحال والسرقة.  4-الأليات المتبعة لحماية البيانات الشخصية . أ‌-       فى الوثائق أو فى التشريعات الدولية   . ب‌-   فى التشريعات والدساتير العربية . 5- الجزاءات المترتبة على الإعتداء على البيانات الشخصية للغير. منهجية الدراسة: تعتمد هذه الدراسة بشکل أساسي على المنهج التحليلى والمنهج المقارن . النتائج والإستنتاجات : 1-     تجريم أى تجميع للبيانات بدون إذن صاحبها . 2-     مسؤلية کل شخص عن تأمين حسابة الشخصى ضد الإختراق . 3-  يترتب على ثبوت الإعتداء على البيانات حق المعتدى فى طلب وقف الإعتداء من جهة، والمطالبة بالتعويض من جهة أخرى . التوصيات : 1-                       يجب على المشرع المصرى أن يضع تشريع لحماية البيانات الشخصية، أسوة بالمشرع الفرنسى. 2-  يجب على الإعلام الهادف فى الدولة أن يقوم بدورة فى توعية المستخدمين للإنترنت بخطورة الإدلاء ببياناتهم ، والأضرار التى قد تصيبهم جراء الإفراط فى إستخدام هذه البيانات .