تتناول هذه الدراسة إشکالية تناسخ بعض الشواهد (القرآنية) وإقحامها في غير بابها البلاغي، ولا سيما في مبحث الکناية دون تمحيص أو تدقيق للسياق العام الذي وردت فيه، فنرى من يقرر قاعدة بلاغية، ثم يطول معه سفر الاستشهاد عليها؛ حتى يدخل تحتها ما يصح وما لا يصح، ومنهم من لا يکلف نفسه مزية التدقيق في مدى حجية الشاهد من عدمه؛ فيجعله أصلا في الاستشهاد به، ودعوى إلى الرکون إليه. ويرجع سبب الاقتصار على الکناية إلى أنها من الفنون التي حملت بما لا تطيق بدافع الغلو في المجاز. وقد اتضحت أسباب إقحام الشواهد القرآنية في غير بابها من خلال تحليل آراء البلاغيين وتفنيدها، وانتهت الدراسة إلى أنها تکمن في النظرة الجزئية للنص، وغض الطرف عن دور الأحاديث النبوية في صحة التفسير القرآني، والتطويع البلاغي للمعتقد، والغلو في الحمل على غير الظاهر، والحکم للأغرب على الأغلب، وللمجهول على المعلوم. وعليه، فهذه الدراسة إعادة قراءة بعض الشواهد (القرآنية) في الکناية؛ لبيان مدى صحة الاستشهاد بها، وذلک من زوايا جديدة مضادة لبعض الرؤى القديمة في استنطاق الدلالات؛ کالنظرة الکلية وأثرها في شمولية التصور المعرفي للمعاني وراء حواشي الصيغ والصور، واستحضار النص المبين لما أجمل من الآيات، والإبقاء على الأصل ما لم ينهض بالخروج عليه دليل لا نزاع فيه، والرکون إلى الأغلب المشهور؛ ولا سيما في مبحث الکناية التي تجعل الظرف الاجتماعي قرينة تدل على تصور المعنى الکنائي في السياق.