تتناول الدراسة موضوع الأوضاع المعيشية للفقراء في مصر ،في ظل التغيرات الاجتماعية وسياسات الدعم وتشير التقديرات إلى تجاوز نسبة الفقر 40% من سکان مصر، إلى أن تلک النسبة تزداد بالرغم من جهود الدولة لسد تلک الفجوة،حيث أن سياسات الحماية الاجتماعية للفقراء لازالت نتائجها غير مرضية وکافية لرفع المعاناة وأشکال الحرمان الذي يعاني منه الملايين من فقراء مصر، وتهدف الدراسة الى رصد العلاقة بين التحولات الاقتصادية والسياسية وتصاعد معدلات الفقر فى مصر، کما تهدف الى تقييم أثر سياسات الحماية الاجتماعية وخلل منظومة الدعم على فقراء مصر، وذلک للنهوض ببرامج الدعم الحالية من أجل الوصول إلى آلية أکثر فاعلية تضمن وصوله إلى الفئات الأکثر استحقاقاً من أجل الارتقاء بالأوضاع المعيشية للفقراء، من هنا تظهر أهمية دراستنا التي تتناول ذلک الموضوع بالنقد والتحليل من خلال استخدام  أسلوب التحليل النظرىمن خلال استخدام الوسائل الکمية کالاستبيان والإحصاءات الرسمية ، والوسائل الکيفية کالمقابلات المتعمقة، والإخباريين والتصوير الفوتوغرافي ، وهذه ضرورة منهجية تمليها طبيعة الموضوع، ولقد توصلت الدراسة الى عدة نتائج أهمها أنسياسات الإصلاح الاقتصادي أدت إلى اتساع رقعة الفقر والفقراء، حيث تلتهم المستويات المرتفعةللأسعار أي زيادة في الدخلالتى تلتهم أى زيادة تضاف إلى الأجور،کما إن الفقراء يزدادون فقراً بل وينضم إليهم شرائح أخرى بسبب هذه السياسات ،ولقد توصلت الدراسة الى  أن سياسة الدعم الحالية أدت إلى دعم الأغنياء على حساب الفقراء، لذا توصى الدراسة بضرورة تفعيل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، وتوفير کافة المعطيات اللازمة لإحداث طفرة حقيقية ، باعتبارها الأمل الذى ينتظره کل مواطن فى مصر ، من أجل تفادى المخاطر الاجتماعية المتوقعة إذا ما استمرت   الأوضاع الراهنة