ارتبط اقرار قانون قومية الدولة بموقف اسرائيل من قضايا الحل النهائي وأهمها حق العودة، الذي تعتبره أنه مسؤولية عربية، لا شأن لدولة الاحتلال بها بحجة أن اعترافها بهذا الحق يترتب عليه اقرار بمسؤوليتها عن نشوء حرب النکبة الفلسطينية عام 1948م، وقانون القومية بسياقه وأبعاده يعني رفض اسرائيلي صريح، لکافة المرجعيات الدولية ذات العلاقة بالصراع العربي الإسرائيلي، ويمنح اسرائيل سن المزيد من القرارات والتشريعات التي تمعن في مصادرة الاراضي وطرد الفلسطيني بالداخل من أرضه، وإلحاقه بمن طردوا عام 1948م وعام 1967م، استناداً لموقف الإدارة الأمريکية الحالية المتحيزة ضد الحقوق الفلسطينية.