ملخص :
            تناول هذا البحث حکم شهادة الأعمى على الأفعال  الصادرة قبل العمى متناولاً تعريف الشهادة لغة واصطلاحاً ، ثم تفصيل أقوال الفقهاء على المذاهب الأربعة في حکم شهادة الأعمى على الأفعال إذا تحمل الشهادة وهو بصيراً ثم عمى .  مبرزاً محل الخلاف وأقوال الفقهاء وسبب الخلاف وأدلة کل فريق من القرآن الکريم والسنة النبوية وغيرهما . مبيناً رأى الفقيه أبو الليث السمرقندي في حکم شهادة الأعمى على الأفعال ، ولقد تناولت أدلة الفقهاء بالتفصيل من حيث وجه الدلالة من کتب التفاسير ، ووجه دلالة الأحاديث من شروح الأحاديث وبينت کذلک وجه القياس والاستحسان ، وذکرت الأدلة من المعقول .
       ثم اتبعت کل دليل بما قيل حوله من مناقشات وردود ، وربما کانت لها اجابات متواضعة في هذه المناقشات ، ثم اعقب الأدلة ومناقشتها برأي الإمام أبي الليث السمرقندي وتعرضت فيه لبعض أقواله حول المسألة مبينناً ما فيها من أدلة وترجيحات ومناقشة لبعض مخالفين ....الخ ، مما يدل على غزارة علم وقوة حجته ومدى تمکنه من علم الفقه بل ومن علوم التفسير والحديث واللغة . بل ربما کانت له أقوال تدل على بعد اجتماعي وأخلاقي في المسألة  مما سيظهر في البحث ثم بعد ذلک رجحت فيها قول الإمام أبي حنيفة وهو ما أخذ به الإمام أبو الليث وذکرت أسباب الترجيح . واستکمالاً للفائدة من البحث ذکرت التطبيق المعاصر ، حتى لا يکون البحث بمعزل عن الواقع