هدفت الدراسة إلى : مناقشة وتحليل آليات " مکافحة جرائم الانترنت" على ثلاث مستويات (عالمياً وعربياً ومحلياً)، وذلک من خلال القاء الضوء على تعريف جرائم الانترنت، وتاريخ ظهورها، وخطورتها على ضحاياها. وتوصلت نتائج الدراسة إلى : أ-عدم وجود اتفاق سواء بين الدول الأوروبية أو الدول العربية على وضع مسمى محدد للجريمة التى تحدث فى بيئة تکنولوجيا المعلومات والاتصالات،ومن ثم وضع تعريف محدد لها وما تتسم به من حيث کونها جرائم عالمية الطابع وعابرة للحدود الوطنية، ب- ثمة قصور تشريعى واضح فى الکثير من دول العالم، والتى تحول دون مکافحة جرائم الإنترنت، مما يتطلب ضرورة الاهتمام بسن تشريعات ونصوص قانونية تُجرم جميع أشکال الأفعال الاجراميه الالکترونية وما يستحدث فيها، مع تشديد العقوبات بشکل يتناسب مع نوعية کل جريمة والضرر الناتج عنها . ج- وأخيراً أشارت الدراسة أن النتائج المأساوية لانتشار جرائم الإنترنت لا تقتصر على دولة دون الأخرى فهى بمثابة وباء حقيقى يحتاج إلى تحرک عالمى.