الملخص
تُعد الأسلحة النووية أخطر أنواع الأسلحة الموجودة على ظهر الأرض، نظراً للقوة التدميرية التي تحدثها، وحجم المعاناة الإنسانية الهائلة التي تنجم عنها. وهي تعتبر أحدث أنواع أسلحة الدمار الشامل مقارنة بالأسلحة البيولوجية والکيميائية، وهى الأشد فتکا من بينها بالکائنات الحية وبالبيئة ککل. کما أن آثارها تتعدى الفترة الزمنية التي يتم استخدامها فيها لتتجاوزها بعشرات السنين غير آبهة بالحدود الجغرافية أو السياسية.  وقد يعود استخدامها، حتّى وإن کان على نطاق محدود، بعواقب إنسانية وخيمة وطويلة المدى لا تؤثر فقط على الإنسان، وإنما تؤثر أيضا على بيئته الـتي يعيش فيها وأيضا على المناخ،  وعلى سُبل إنتاج المواد الغذائية وعلى التنمية الإجتماعية والإقتصادية.
ومن هذا المنطلق کان لابد أن تُبذل المزيد من الجهود للحد من المخاطر الوشيکة للانفجارات النووية أو للاستخدام المقصود للأسلحة النووية ومواصلة العمل على ذلک إلى حين التخلّص من آخر سلاح نووي على وجه المعمورة. وأن تلتزم الدول الحائزة لأسلحة نووية وحلفاءها إلى اتّخاذ المزيد من الإجراءات الملموسة للحدّ من دور وأهمية الأسلحة النووية وإبداء المزيد من الشفافية بشأن الإجراءات المتخذة لتفادي تلک الانفجارات. وأن تتعهد بتسريع التقدّم في إجراءات نزع السلاح النووي وببذل المزيد من الجهود للحدّ من کل أنواع الأسلحة النووية وإزالتها إزالة تامة في نهاية المطاف.
وقد تم توقيع عدد من المعاهدات المتعددة الأطراف بغرض منع انتشار وتجربة الأسلحة النووية، مع تعزيز التقدم صوب نزع السلاح النووي. ومن هذه المعاهدات: معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، ومعاهدة حظر تجارب الأسلحة النووية في الجو وفي الفضاء الخارجي وتحت سطح الماء، المعروفة بمعاهدة الحظرالجزئي للتجارب النووية، وکذلک معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، التي وقعت في عام 1996 وإن تکن لا تزال رهن النفاذ.
وقد عجزت المؤتمرات العالمية والمعاهدات الدولية حتى الآن عن تحقيق التوازن المطلوب بين الطموح الإنساني علميا وتقنيا واقتصاديا من جهة، وبين المحافظة على نظافة البيئة وسلامتها وتحقيق التنمية المستدامة (المتواصلة) من جهة أخرى. فعلى الرغم من کثرة الاتفاقيات الدولية المبرمة والمؤتمرات الدولية المعقودة بشأن حماية البيئة من التلوث، إلا أن هناک ضعفا في التنظيم الدولي لحماية البيئة من التلوث نتيجة لغياب الفعالية اللازمة لنصوص وإعلانات هذه الاتفاقيات والمؤتمرات في وضع المعالجات الجدية والحقيقية للمشاکل البيئية على أرض الواقع.  بالإضافة إلى عدم وجود منظمة عالمية متخصصة لحماية البيئة من التلوث، وکذلک عدم وجود محکمة بيئية دولية خاصة بتسوية النزاعات البيئية الدولية وإخفاق محکمة العدل الدولية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة في التسوية الفعّالة لهذه النزاعات