تناول هذا البحث دراسة أسس قبول الحديث وردِّه عند المحدثين والحنفية، فاستنتجنا الآتي:
1-      أن المحدثين اشترطوا للحديث الصحيح اتصال السند والعدالة والضبط وعدم الشذوذ وعدم العلة، ومتى خالف شرط منها عدَّ مجانبا للصحة، وإن کان الراوي ضبطه أخف سمي الحديث حسنا، أما إذا کان الراوي فاسقاً أو مبتدعاً أو مجهولاً أو سيىء الحفظ، عدَّ الحديث ضعيفا.
2-      أن الحنفية قد اشترطوا لقبول الخبر أن يکون مشهوراً، وألا يخالف الراوي ما روى، وألا يخالف قياساً صحيحاً.
3-    هناک شروطاً اتفق فيها المحدثون والفقهاء وهي أن يکون الراوي مسلماً مکلفاً عدلاً ضابطاً.
4-      وهناک شروطاً اتفق فيها الفقهاء فقط وهي: ألا يخالف الحديث نصًّا من القرآن، أو السنة المشهورة، أو الإجماع.
5-      إذا تعارض الحديث الضعيف مع القياس عند الحنفية فإنهم يقدمون الحديث الضعيف على القياس.