تعد المدينة حقيقة مادية مرئية، من حيث الکثافة السکانية والکتلة البنائية والبعد التاريخي والبنية الإدارية، وهي ثمرة لتطور تاريخي، قد نشأ تلقائيًّا أو بمطلب ذاتي، أدت بالنتيجة إلى قيام مراکز عمرانية، فالمدينة إذا تولد وتنمو وتزدهر، متأثرة بعوامل طبيعية وبشرية ، فالعوامل الطبيعية تحاول فرض نفسها على المدينة، والإنسان يتجه إلى تکييف نفسه ومدينته لهذه العوامل، واندماج هذه العوامل يعطي للمدينة شکلها الهندسي ووظيفتها ومظهرها الخارجي. کما تعد دراسة البعد التاريخى أحد المفاتيح المهمة لفهم الواقع الحالي، حيث يصعب فهم شخصية المکان وتحليل صورته الحالية ، فالماضى مفتاح لدراسة الحاضر، فهو يلقي الضوء على البنى العمرانية ويجيب على کثير من الأسئلة الخاصة بتفاعلاتها وبنيتها وتوسعاتها.       ترقى مدينة الرمادي إلى عهود موغلة القدم ترجع إلى عصور ما قبل الإسلام وبالتحديد القرون الميلادية الأولى ، ولقد نمت الکتلة العمرانية للمدينة وتطورت مساحتها العمرانية من 24.3 فدانًا عام 1940م إلى 4795.7 هکتارًا عام 2013م وقد مرت هذه المساحة بقفزات من التطور والاتساع حيث  استمر النمو العمراني بالمدينة ضعيفًا خلال المراحل الثلاث الأولى ثم قفز النمو خلال المرحلتين الأخيرتين منذ السبعينيات حتى الآن.           استحوذت الاتجاهات الشرقية والغربية بالمدينة على النصيب الأکبر من النمو العمراني نظرًا لمجموعة من المحفزات التي حفزت النمو بهذه الاتجاهات مثل الطرق السريعة والاستخدامات المختلفة الخدمية والتجارية وغيرها ، کما وقفت السکک الحديدية والمقابر کعائق للنمو بالاتجاهات الجنوبية، ووقف نهر الفرات لسنوات عائقًا للنمو العمراني بالاتجاهات الشمالية بالإضافة الى الأراضي الزراعية.         خسرت الأراضي الزراعية 20168 هکتارًا من الأراضي الزراعية الخصبة والسهلية بجانب نهر الفرات، والتي بلغت نسبتها 45% من مساحة النمو العمراني بالمدينة، بينما النسبة الباقية کانت باتجاه الأراضي الصحراوية بالمدينة.