يعد التعليم حقا مشروعا لکل إنسان وواجبا ملزما على الدولة أتاحته لمواطنيها، ومن هذا المنطلق تأتى الخدمة التعليمية ضمن مجموعة الخدمات الواقعة تحت سيادة الدولة  إشرافا وإدارة، ومن تحت عباءة هذه الخدمة التعليمية تخرج الکوادر المتعلمة، لمباشرة الأنشطة الحياتية، على کل المحاور الاقتصادية والاجتماعية، وهى تجاوب حاجة العصر ^([1]).           صدر القانون 211 لسنة 1953 والذي بموجبه  تم تقسيم مراحل التعليم العام قبل الجامعي في مصر إلى مرحلة التعليم الأساسي متداخلة ما بين الابتدائى والاعدادي، وثلاث سنوات لمرحلة التعليم الثانوي واستمر على مدى أربع سنوات .ثم لم يلبث أن انفصل التعليم الإعدادي عن الابتدائى، وأخذ شکله الحالي بصدور القانون رقم 55 لسنة 1957، الذي جعل مدة الدراسة الإعدادية ثلاث سنوات تلي ست سنوات في التعليم الإبتدائى*، وأصبح سلم التعليم الذي مازال قائما هو 6-3-3. کما صدرت قوانين خاصة بالتعليم الفني بمستوييه الإعدادي والثانوي ثم ألغى التعليم الفني في المستوى الإعدادي منذ سنة 1962.وأخيرا صدر القانون رقم 68 لسنة 1968 فأوضح معالم کل مرحلة من مراحل التعليم العام وهى ست سنوات إبتدائى، ثلاث سنوات إعدادي عام، ثلاث سنوات ثانوي، وينقسم المستوى الثانوي إلى ثانوي عام، ثانوي فني