فقد بين الترمذي عند کثير من الأحاديث التي ضعفها أن عليها عمل الفقهاء أو بعضهم. وهذا قد يشير في ظاهره إلى أن الفقهاء يأخذون ببعض الأحاديث الضعيفة. ولکن هذا ليس عامًّا؛ لأن بعض هذه الأحاديث الضعيفة تتقوى بالشواهد والمتابعات، فتصير حسنة أو صحيحة على حسب صحة هذه المتابعات أو الشواهد. ومما هو جدير بالذکر أن الحديث الضعيف کما قلت يتقوى إذا کان له شاهد أو متابع؛ أي إذا ورد المتن نفسه من طريق آخر، أو ورد معنى متنه في حديث آخر. وقد عُلِمَ أن «الحسن لغيره» هو حديث ضعيف رويت له متابعات أو شواهد فتقوى بها. ولکن بشرط أن يکون ضعفه سوء حفظ راويه الصدوق الأمين؛ لأن ذلک يدلنا على أنه قد حفظ هذا الحديث ولم يختل فيه ضبطه. ومن ذلک ما يرويه الترمذي من طريق شعبة، عن عاصم بن عبيد الله قال: سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين، فقال رسول الله r: أرضيت من نفسک ومالک بنعلين؟ قالت: نعم، قال: فأجاز. قال الترمذي: «وفي الباب عن عمر وأبي هريرة وعائشة وأبي حدرد»([1]) وعاصم ابن عبد الله ضعيف لسوء حفظه، وقد حسن له الترمذي هذا الحديث لمجيئه من غير وجه([2]). أو يکون الضعف في الحديث لإرسال، أو تدليس، أو جهالة بعض رجاله ومن هذا حديث: «إن حقًّا على المسلمين أن يغتسلوا يوم الجمعة، وليمس أحدهم من طيب أهله، فإن لم يجد فالماء له طيب». فقد روى الترمذي هذا الحديث([3]) عن راو موصوف بالتدليس، لکن لما تابعه غيره، وکان للمتن شواهد أخرى فقد حکم عليه بأنه حسن. وأما الضعيف، لفسق الراوي أو کذبه – فلا يؤثر فيه موافقة غيره له، إذا کان الآخر مثله؛ لقوة الضعف وتقاعد هذا الجابر عن أن يرفعه إلى درجة الحسن. والحق أن العلماء اختلفوا في العمل بالحديث الضعيف، سواء أکانت هناک شواهد أو متابعات، أو لم تکن هناک هذه المتابعات أو الشواهد، ويبقى الحديث ضعيفًا.