فان من المعلوم بالضرورة ، أن من مقتضى کمال الدين ، وتمام النعمة ،صلاحيته لکل زمان ومکان ، على اختلاف الأعصار والأمصار ، وذلک أن کمال الملة ،إنما تقتضي لتحقيق وصفين :-
أ‌)       کونها تحقق بمقاصد التشريع العامة .
ب‌)   وکونها صالحة لکل زمان ومکان  .
 أسباب إختيار الموضوع وأهميته : من أهم أسباب أختيار الموضوع ، أن هناک کثير من المسائل والنوازل الفقهية الخاصة بفقه العبادات ، التي تعرض للمجتمعات الإسلامية في البلاد التي ليس فيها للإسلام حکم أو سلطان ، مما يوقع الجاليات والأقليات المسلمة في حيرة ومتاهة من أمرهم، وکثير من هذه المسائل الفقهية ليس لها وجود في البلاد الإسلامية .
وتعتبر القواعد الفقهية وخاصة الکبرى منها، ضابطة لکثير من المسائل ومقعدة لجزئياتها في کل زمان ومکان،ولا سيما الفروع والمسائل التي تحدث للمسلمين في ديار الغرب. فکان من الأهمية بمکان لنا کباحثين أن نضبط هذه المسائل ونحيلها إلى قواعد فقهية کبرى، تخفيفاً عن السائل ورفعاً للحرج عنه.
 ومن الأسباب التي دعتنا إلى إختيار الموضوع ، أن ( قاعدة الأمور بمقاصدها )  ،من القواعد الفقهية الکبرى في الشريعة الإسلامية ، تندرج تحتها مسائل کثيرة وتشمل معظم أبواب الفقه الإسلامي ، وقد أحتج بها العلماء القدامى والمعاصرون کدليل في کثير من المسائل التي لم يرد فيها نص من الکتاب أو السنة أو الإجماع
وقد قمنا بعرض المسائل والفروع الفقهية التي يمکن إدراجها تحت هذه القاعدة.
وقد قمنا بتسمية البحث ( قاعدة الأمور بمقاصدها وتطبيقاتها في باب العبادات في فقه الأقليات المسلمة).
 
تناولت هذه الدراسة موضوع فقه الأقليات مطبقا بـ ( قاعدة الأمور بمقاصدها )، وقد جعلنا صياغة الموضوع بـ ( قاعدة الأمور بمقاصدها وتطبيقاتها في باب العبادات في فقه الأقليات المسلمة ) ، هادفاً إلى دراسة أبرز المسائل الفقهية الموجودة في مجتمع الأقليات، والتي ترد إلى المجامع الفقهية وأئمة المراکز الاسلامية المنتشرة في شتى بقاع العالم.
وتشکل أغلب هذه المسائل والفروع الفقهية هاجساً واشکالا للمجتمعات الاسلامية المتواجدة في دول المهجر،على أساس أن هذه الدول لا تطبق تعاليم الشريعة الاسلامية. وتعد هذه القاعدة من القواعد الفقهية الکلية الکبرى الحاک مة لکثير من المسائل والنوازل الفقهية.
   وقد تضمن البحث  مفهوم القاعدة لغة واصطلاحا ، وحجيتها ، وأرکانها ، وشروطها ، وتطبيقاتها المعاصرة المختلفة في مسائل العبادات .