بعد عرض أقوال العلماء والباحثين وأدلتهم يتبين أن الرأي المختار هو ما ذهب إليه أصحاب الذهب الثاني القائلون بأن العمليات الجراحية الاختيارية بهدف الزينة وتجديد الشباب تحکمها ضوابط خاصة يمکن تخريج کل حکم علي حده وضوابط شرعية خاصة بکل نوع ؛وذلک لما يلي: -   أن هذه العمليات تکون لضرر سواء حسي أو معنوي ،وهو موجب للترخيص بفعل الجراحة لأنه يعتبر حاجة ،فتنزل منزلة الضروة ويرخص بفعلها ^([1])إعمالًا للقاعدة الشرعية " الحاجة تنزل منزلة الضرورة، عامة کانت أو خاصة" ^([2])  -      أن الهدف من العملية التجميلية هو الذي يحدد حکمها ؛ فإن کان الهدف مشروعًا کالتداوي أو للزوج فإنه يجوز شرعًا^([3]).
([1])أحکام المترتبة الجراحة الطبية والآثار عليها  ص185 ([2]) الأشباه والنظائر لابن نجيم 1/78. ([3])الضوابط الشرعية للممارسات الطبية صـ 385