أولا: استمدت العقوبات الکنسية الکاثوليکية أصولها من الممارسات اليهودية وبعض المعتقدات الدينية والقوانين الوضعية. ثانيا: ارتبطت نشأة القوانين وتطورها لدى المجتمعات البشرية بالفکر الديني ، بوجه عام ، ذلک أن أولى القوانين القديمة ظهرت بصيغة أحکام إلهية يستلمها رجال الدين ويطبقونها بمفردهم دون سواهم.
ثالثاً: استند حقّ الکنيسة على ممارسة السلطة القسرية فيما يتعلق بالمؤمنين الذين إرتکبوا الجرائم بناءاً على الکتاب المقدس، وبمقتضى السلطة الممنوحة لهم والمعروفة بسلطة الربط والحل.  رابعاً: ماهية الحرم، والذي نصّ عليها الکتاب المقدس، يفضي إلى قطع الشرکة بين الشخص والکنيسة، وبالتالي الشراکة في الإيمان مع سائر المسيحيين.   خامساً: يتضح أن العقوبات الکنسية تعتمد على الجانب المعنوي ولا تعتمد على الجانب المادي والعقوبات تکون مخففة وتفقد الشدة في أغلب الأحيان. سادسا: ما ورد في الإنـجيل مـن وصايا بالعفو في الجرائم الشخصية لا يعد تشريعاً عاماً واجب التنفيذ بل وصيته لشخص المجني عليه خُير في اتباعها وألا فالقانون هو الذي ينفذ، وعلى ذلک يمکن القول أن الإنجيل جاء بالنسبة للعقوبات مکملاً للشدة التي اشتملت عليها التوراة. سابعاً: العقوبة فى الديانة المسيحية ليست مباحة فحسب بل کونها ضرورية ، خاصة إذا کان الجاني يشکل خطراً على الواقع الاجتماعي وعلى المجتمع، وتأثيرها على الأبعاد الاجتماعية کون الجريمة تحث على الأبعاد عن القيم والعادات الاجتماعية التي تربط أبناء المجتمع الواحد، في حين أن العقوبة تحد من الشر الکامن في النفس البشرية والتي ربما يُطلقُ لها العنان اذا ما وجد الإنسان الجو المناسب له.