الملخص
   يتناول هذا البحث أوضاع الحکم ومؤسساته الخدمية والإدارية فى البحرين قبل عام 1834 ، فعقب تولى آل خليفة السلطة فى البحرين عام 1783 ونظام الحکم فيها يتميز بالقبلية ، ولکنه يسير بالإختيار داخل الأسرة الحاکمة بخلاف ما هو متعارف عليه فى المجتمعات القبلية التى تتقيد بالوراثة ، واتبع آل خليفة مبدأ المشارکة فى الحکم حيث انقسمت السلطة بين فرعى آل عبد الله الذين اتخذوا من المحرق عاصمة لهم ، وآل سلمان ومرکز حکمهم فى المنامة ، ورغم محاولات آل عبد الله العديدة للإنفراد بالحکم فلم يتحقق ذلک إلا عام 1834 .
   ونظرا لأهمية البحرين فى منطقة الخليج العربى فقد جذبت انتباه شرکة الهند الشرقية البريطانية ، وعمدت إلى تعيين وکيل لها هناک فى عشرينيات القرن التاسع عشر لمراعاة مصالحها الخاصة ، وکان أغلب هؤلاء الوکلاء من الفرس أو الهنود .
   أما بالنسبة لأوضاع المؤسسات الخدمية فقد اقتصر التعليم على ما يتناوله الطلاب فى الکتاتيب والمدارس الدينية من علوم تقليدية کالقراءة والکتابة وحفظ القرآن والحساب ، وکانت الأوضاع الصحية سيئة للغاية فلم يکن هناک أية رعاية أو وعى صحى ، أما المؤسسات الإدارية فقد استمدت قرارات المحاکم من الشريعة الاسلامية والعرف القبلى ونادرا ما وجد تناقض بين أحکامهم ، کما اتسم الأمن بقلة  عدد الجنود المکلفين بحفظ النظام وعرفوا بالفداوية ، کما کان للوجود البريطانى قوة مماثلة لحمايتهم ، أما النظام المالى فقد اعتمد بشکل رئيسى على الضريبة المفروضة على اللؤلؤ والجمارک ، وکان للوجود الهندى أثراً جلياً فى شئون الإدارة لاسيما  المالية نظرا لتمتعهم بالمهارة والخبرة الفنية التى تفتقر إليها العناصر المحلية .