من خلال تناول موضوع الضرائب في المقاطعة الشرقية بولاية طرابلس الغرب (1956- 1969م) .   اتضح لنا إن نظام الضرائب السائد في ولاية طرابلس الغرب، کان مستمدًا من القوانين الإيطالية الذي سنته  السلطات الإيطالية أبان حکمها لليبيا (1911- 1943م ) ،  وکان قانون الضرائب الزراعية السائد في الولاية يطبق على أساس تقسيم الأراضي الزراعية لأغراض الضريبة إلى أراضي مروية ، والأراضي غير المروية ،  وأن الضرائب المفروضة على الأراضي غير المروية، والمروية تشمل ضرائب العشر عن الحبوب ، وضريبة الأشجار، وضريبة الخضراوات ، کما شملت  الضرائب المفروضة الضريبة على الحيوانات، وهي تشمل الضريبة على الأغنام والماعز التي تربى في الأراضي غير المروية والمروية ، وقد شکلت الحکومة لجان عدة لجباية الضرائب الزراعية والحيوانية، وکل لجنة وُکلت لها مهامها الخاصة بها، للعمل على تحصيل الضرائب المتنوعة ،وقد أکدت الدراسة بأن اللجان المشکلة لجباية الضرائب الزراعية ، لم تتمکن من تحصيل کافة الضرائب الأمر الذي أدى إلى تراکم الضرائب لسنوات متتالية في مدن المقاطعة ، وکان تأخر تحصيل الضرائب الزراعية  راجع لعدم التزام بعض المزارعين بدفع ما عليهم من ضرائب، وإهمال لجان الجباية في تحصيل الضرائب بشکل مستمر، وعدم جبايتها في أوقات الموسم الزراعي وفترة الحصاد ، وإلى احتفاظ بعض مديري المال بأموال الضرائب وعدم تسليمها إلى لجنة الضرائب المسئولة على تحصيل هذه الضرائب،  ومن الضرائب المفروضة على السکان عند اتمام الإجراءات الإدارية کانت تفرض ضريبة الدمغة، في حين فرضت
الرسوم من قبل الغرف التجارية على مزاولي الأنشطة التجارية والصناعية عند إصدار التراخيص، وعند
 تجديدها، وکانت الرسوم الجمرکية تعد مصدرًا هامًا للميزانية العامة للدولة وعليه فقد سنت القوانين التي تنظم حرکة التصدير والاستيراد عبر المنافذ الليبية المختلفة، وإن کانت أعفت بعض البضائع والآلات من دفع الرسوم الجمرکية في حال  کانت هذه الآلات تستخدم لأغراض التنمية الصناعية والزراعية في البلاد .