يعد خطاب الضمان من العمليات المتعلقة بعمل البنوك, وتلعب دورًا بارزًا في التجارة على المستوى المحلي والدولي, وأصبحت من أهم الخدمات التي تقدمها البنوك عمومًا والبنوك الإسلامية بوجه خاص لعملائها, وقد تباينت وجهات نظر العلماء المعاصرين في التكييف الشرعي لخطاب الضمان, وهذا التباين قد نتج عن اختلاف فهم العلماء لوصف العلاقة بين العميل والبنك، فمنهم من قال: بأنه جعالة, والبعض قال: إنه كفالة, وذهب بعض الباحثين إلى أن خطاب الضمان هو عقد وكالة, وذهب آخرون إلى أن خطاب الضمان يمكن تخريجه على قاعدة الخراج بالضمان, وذهب بعض الباحثين إلى القول بأن خطاب الضمان ليس من باب الكفالة أو الوكالة، بل هو تعهد بالشرط... وقد أثمر هذا الخلاف عدة أحكام, وجاء هذا البحث بعنوان "الخلاف الفقهي في تكييف خطاب الضمان وما يترتب عليه من أحكام دراسة فقهية مقارنة", وتناول اختلاف العلماء في التكييف الفقهي لخطاب الضمان, وما نتج عن هذا الخلاف من أحكام.
وتكمن إشكالية البحث في رصد أهم الإشكالات التي يثيرها التكييف الفقهي لخطاب الضمان في الواقع العملي، ومحاولة إيجاد أهم الحلول والاجتهادات التي اعتمدها ويعتمدها الفقه الإسلامي لمعالجتها، وتحديد التكييف الشرعي لهذه المعاملة, وما يترتب عليها من آثار وأحكام قبل وضعها موضع التنفيذ وبعده، ويهدف البحث إلى بيان طبيعة خطاب الضمان في الشريعة الإسلامية, وبيان التكييف الفقهي له, وأثر الاختلاف في هذا التكييف، واتبعت في هذا البحث أكثر من منهج علمي؛ وذلك لحاجة البحث لذلك، وبدأت بالمنهج الاستقرائي من حيث استقراء المسائل المتعلقة بالموضوع، كما اتبعت المنهج التحليلي حيث تحليل الأدلة ووجه دلالتها، واتبعت كذلك المنهج الوصفي من حيث تصوير المسائل تصويرًا يبرز الحكم الشرعي بصورة صحيحة، كما اتبعت المنهج الاستنباطي من خلال استنباط وجه الدلالة من الأدلة، واستنباط الحكم الصحيح، وأيضاً من خلال استنباط الأثار والأحكام المترتبة علي كل تكييف, كما اتبعت المنهج المقارن من خلال مقارنة المذاهب الفقهية المختلفة.