يتتبَّع هذا البحث ظاهرةً مهمةً من ظواهر اللغة العربية، وهي مستمدة من المشترک اللفظي, لکنها ليست مثله, وهي دراسة تحليلية لما اتفق لفظًا واختلف تقديرًا في البنية الصرفية، وخصَّصتُها في الأبنية؛ لأنها المحرِّکَ الرئيسَ لهذه الظاهرة بسبب تصريفها وتطويعها, وذکرت أسباب وجود هذه الظاهرة وظهر لي سبعة أسباب في الاتفاق هي: الإسناد إلى الضمائر, والإعلال والتضعيف, والزيادة, والحذف, والتخفيف, والتعاقب على المعنى الواحد, وکثرة صيغ المصادر وجموع التکسير. لکن اختلاف التقدير له أسباب أربعة رئيسة مهَّدت لها البحثَ وهي: اختفاء العلامة الإعرابية أو اتحادها, وغياب القرائن, وصلاحية الموقع الذي يشغله اللفظ لأکثر من وجه, وتعدد معاني المبنى، ولم أقم برصد أسباب الاتفاق اللفظي والاختلاف التقديري فقط, بل قمت ببيان الآثار المترتبة على هذا الأمر من اختلاف علمي, وأحکام نحوية وصرفية صدرت بسبب هذه الظاهرة، وتوصلت من خلال البحث إلى نتائجَ کثيرة أهمها: أن هذه الدراسة تساعد على تطويع الأبنية حسبما يريد صائغها, مع مراعاة البعد عن اللبس, وتحاشي الإغراق في الجناس والتورية والإلغاز. وأن أکثر الأسباب فاعلية لهذه الظاهرة هو غياب العلامة الإعرابية والإسناد. وأن للقرائنِ بأنواعِها دورًا کبيرًا في رفع الاحتمالات, وبخفائها أو تعدُّدها تبقى الاحتمالات موجودة. وأن هناک صُوَرًا في الظاهرة لم تؤدِّ إلى احتمالات لوضوحها تمامًا, وصُوَرًا أدت إلى احتمالاتٍ خلقت نوعًا من الاجتهاد في التقدير, انبثق منه خلافٌ واضحٌ بين العلماء, أثرَى الفکرَ اللغويَّ.