الأصل أن القواعد القانونية جميعها - موضوعية أو إجرائية -، تحاول مراعاة کل الظروف والحالات التي تعرض للنزاعات، ومن ثم صالحة للقيام بأعبائها التشريعية، وکان من بين مکونات تلک القواعد (الضرورة وحالات الاضطرار)، التي أفسحت للفقه والقضاء مکانًا رحبًا للتيسير في العمل، والخروج من الضائقات، ولما المشرع الإجرائي ما کان ليضع إجراء عبثا أو اعتباطا، بحيث إذا أمر أو نهي أو رخص ما کان ذلک لمصلحة شخصية يبتغيها، وإنما لمقاصد إجرائية هامة، منها ما يتعلق بتحقيق النفع العام بشکل أساسي، والخاص بشکل تبعي، أو درء ضرر قد يعطل سير العدالة، ومن ثم رفع الحرج عن العدالة وعن الناس، ولما کان من الممکن أن تقع المقاصد الإجرائية فريسة لضرر، قد يلحق بتحقيق العدالة ذاتها، أو أحد إجراءاتها، أو بالخصوم أنفسهم، أوبالقضاة، أوبالغير، أو حتي بالمصلحة العامة للمجتمع، فقد اعتبر المشرع ذلک ضرورة ملجأة، رخص لأجلها الخروج عن المألوف إجرائيا، حفاظا علي تحقيق المقاصد التي ابتغاها، بل أوجب في حالات أخري مثل هذا الخروج، ومن هنا جاءت فکرة البحث الذي بين يدي القارئ الکريم، حاولت من خلاله البحث عن مواطن هذه الضرورات في قانون المرافعات المصري نمرة 13 لسنة 1968م، باسطا جهدي في تحليل تلک الضرورات علي هدي ماارتبطت به من مقاصد إجرائية، ومن خلال البحث استطعنا أن نصل إلي مجموعة من النتائج أهمها مايلي: تحديد معني الضرورة الإجرائية بأنها الحالة الملجئة لإتيان محظور، أو ترک مأمور به إجرائيا، مما يثبت للضرورة حکما استثنائيا علي خلاف حکم الأصل، وتحديد أسباب العمل بالضرورة، والتي تمثلت في أسباب ثلاثة عامة، ضمنت تحتها العديد من الأسباب الفرعية، وهي (مراعاة المصالح المختلفة - مراعاة الجانب الإنساني - مراعاة حسن سير العدالة)، وتحديد الطبيعة القانونية للضرورة بأنها: دليل من أدلة الأحکام الاجرائية الاستثنائية، وتحديد حکم الحکم بالضرورة، والذي تمثل في أحد أمرين، إما حالات يجب العمل بالضرورة فيها، وإما حالات يباح فيها استخدام الضرورة للاستفادة من آثارها. Procedural necessity is an exceptional or compulsory situation, in which it is permitted to deviate from the ordinary procedures, in order to preserve the objectives of the justice process, the interest of society, and the interests of individuals as well. In this research, positions of such necessities have been identified in the Egyptian Code of Procedure No. 13 of 1968 AD, and analyzed in light of their procedural objectives. The results of this research include defining the meaning of procedural necessity as the compelling situation to commit a prohibited act, or to leave a procedurally required one; determining the reasons for applying procedural necessity, which are: (taking into account the various interests - taking into account the human side - taking into account the proper course of justice). The results also include defining the legal nature of necessity as one of the pieces of evidence for exceptional procedural rulings.