يدور موضوع البحث حول زکاة المال الحرام دراسة فقهية مقارنة، وقد تمَّ تناول البحث في مقدمة وخمسة مباحث وخاتمة، تناولت في المبحث الأول، تعريف کل من الزکاة، والمال الحرام وبيان أقسامه، وتناولت في المبحث الثاني، حکم الزکاة في مال المسلم وتکلمت في المبحث الثالث: عن حکم زکاة الأموال الحرام، سواء أکانت محرمة الاستعمال، أو محرمة لعدم الملک، وتناولت في المبحث الرابع، زکاة الأرباح الناشئة عن استثمار المال الحرام، وتناولت في المبحث الخامس: زکاة المقبوض بالعقد الباطل أو الفاسد، ولقد اتبعت في هذا البحث المنهج الاستقرائي الوصفي في جمع أقوال العلماء الواردة في المسألة مع عرض الأدلة ومناقشتها وصولاً إلى القول الراجح، ومن أهم النتائج التي توصلت إليها: أن الزکاة حق واجب في مال المسلم، وأنها نماء للمال وتطهير له ولمخرجها من البخل، وأن المال يطلق على کل ما يملک، أو کان قابلا للتملک مما له منفعة مباحة شرعا، وأن تمام الملک وحولان الحول شرط لوجوب الزکاة، وأن الملک التام: هو ما کان بيده لم يتعلق فيه حق غيره، يتصرف فيه على حسب اختياره، وفوائده حاصلة له، وأن المال الحرام هو کل ما حرّم الشرّع دخوله في ملک المسلم أو حيازته له لمانع، ولم يبح له الانتفاع به إلا في حال الضرورة، وأن الزکاة لا تجب في الأموال الحرام غير المملوکة لحائزها وذلک؛ لعدم الملک، وتعلق حق الغير بها، ولا في الأموال المکتسبة في نظير عمل محرم، وأن الأرباح الناشئة عن استثمار المال الحرام تبع لرأس المال يجب رده معه، وذلک؛ لأنه نماء ملکه، وتجب زکاتها على مالک رأس المال بعد عودتها إليه، وأن البيوع الفاسدة لا يترتب عليها نقل الملکية ما دام المبيع قائما لم يتغير، ويجب رده على مالکه وعليه زکاته، وتجب الزکاة على المشتري في المبيع بالعقد الفاسد إذا فات المبيع بيده وانقطع حق البائع في الاسترداد، ومن التوصيات: التوجيه بدراسة أحکام الأموال الحرام من مختلف وجوهها ومصادرها وسبل إنفاقها، والعناية بدراسة النوازل الفقهية المرتبطة بالأموال المحرمة کجرائم غسيل الأموال ، والتعويض بالأموال الحرام عن الأضرار الناشئة عن التضخم وانخفاض قيمة العملة. The research consists of an introduction, five sections and a conclusion. The first section introduces the definition of zakat and haram money (forbidden by Islamic Law). The second section discusses the ruling of zakat on the money of a Muslim. The third section is about the ruling of zakat on haram money, whether it is forbidden to use, or forbidden because of lack of ownership. The fourth section deals with the zakat of profits arising from the investment of haram money. The fifth section touches on the zakat of the money received by a false or corrupt contract. Among the most important results is that there is no zakah on the haram money not owned, nor on the money earned in return for a prohibited act, and that the profits arising from the investment of unlawful money belong to the capital and must be returned with it. The recommendations include paying attention to the study of new issues related to haram money from a jurisprudential point of view, such as money laundering crimes,.