إن التورق المصرفي مما انتشر في هذه السنوات المتأخرة، وصارت أکثر البنوک تقتصر على معاملات التورق في تنمية واستثمار أموالها، واختلفت البحوث المقدمة إلى المجامع الفقهية ما بين مانع ومبيح، مما يستدعي النظر في هذه المعاملة للوصول إلى تکييف صحيح لها، وذلک من خلال خطة البحث المشتملة على (المبحث التمهيدي: التعريفات - المبحث الأول: حکم بيع العِينة - المبحث الثاني: حکم التورق التمويلي - المبحث الثالث: التورق وأنواع التمويل البنکي)، والخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات، ومنها: أن تکييف الجواز: بأن هذا التورق هو مساوٍ في حقيقته للتورق الفردي، وفي تکييف المنع تبين أنه يرجع إلى تکييفه أنه عِينة، أو أنه من أبواب الحيل المحرمة على الربا، وقد يشتمل على بيع ما لم يملک، وربح ما لم يضمن. Banking tawarruq has gained currency recently with most banks confining their transactions to tawarruq in developing and investing their assets. Yet, relevant research papers submitted to fiqh academies differed on the permissibility of such transaction in a way that requires investigation towards reaching a proper categorization of it. The present research engages this topic through an introduction on definitions, followed by a first section about the religious ruling on `inah sale, then a second on the ruling of finance-based tawarruq and the types of banking finances, while the conclusion contains key results and recommendations. Among these results is that legalization of this form of tawarruq is based on essentially deeming it equal to individual tawarruq, while prohibition of it is grounded on categorizing it as a sort of `inah sale or a type of circumventing the forbidden riba, given that it may involve a sale of something that is not possessed and gaining profit without ensuring liability (in case of loss).