يعالج البحث موضوع اَلتَّکْيِيف الفقهيّ للتّسويق الشّبکيّ في إطار القواعد الفقهيّة، هذا العقد الذي يُعد من النَّوازل العصرية الأکثر حداثة في المعاملات المالية المعاصرة، والذي تقتضي الحاجة بصورة ملحة إلى بيان حکمه للناس؛ نظرا لکثرة تداولهم لهذه النازلة في معاملاتهم المالية مع حداثتها، واتجاه کثير من المؤسسات التجارية العابرة للقارات الآن إلى توسيع تعاملاتها من خلال التسويق الشبکي، مع حاجة الناس إلى التعامل مع هذه المؤسسات؛ لسد حاجاتهم التجارية والسلعية، وقد خلص البحث إلى أن عقد التسويق الشبکي من العقود المستحدثة التي لم تکن موجودةً من قبل؛ فالفقهاء القدامى لم يتعرضوا له ببيان حکمه ولا ذکر تکييفه الشرعي ؛ ولهذا نجد أن الفقهاء المعاصرين اختلفوا في التکييف الفقهي له، وهذا الاختلاف نتج اختلافهم في الحکم الشرعي له، وتردده بين الجواز والمنع، وقد خلصت الباحثة إلى القول بجواز عقد التسويق الشبکي بالضوابط والشروط المعتمدة والتي ذکرتها أثناء البحث، وأن لجملة من القواعد الفقهية تأثيرا کبيرا في التکييف الفقهي لهذا العقد، ومن ثم في  الحکم الشرعي له، ومن ذلک قاعدة (الأصل في البيع الجواز)، وقاعدة (المشقة تجلب التيسير)، وقاعدة (لا ضرر ولا ضرار)، وقاعدة (الغرم بالغنم). The present research deals with the topic of jurisprudential conditioning of network marketing within a framework of jurisprudential rules. Nowadays, people need to make contracts with companies across continents to get what they need of commodities and trade articles.  Such contracts are considered among the most recent juristic issues in contemporary financial transactions, whose ruling is urgently needed by the people who often conduct such transactions. Since this type of contract was not found in the past, the earlier scholars neither knew it nor mentioned any ruling or jurisprudential adaptation of it. Modern jurists, however, have disagreed about its jurisprudential adaptation; hence they had different rulings on it. The researcher has come to the finding that online marketing contracts are permissible when the number of juristic rules- mentioned in this paper - are taken into account. Those rules include: “Hardship necessitates facilitation" and “Trade is by default permissible".