يتناول هذا البحث جريمة الغدر، وهي أحد أشکال إساءة استخدام الوظيفة العامة ذات الوصف الجنائي، وهي جريمة خطيرة تتعلق بنزاهة الوظيفة لما تشکله من غدر في المواطنين الکلفين بالأعباء المالية العامة، حيث تقوم على استغلال الجاني لوظيفته لتحقيق منفعة غير مشروعة، لذا کان هدف المشرع من إقرارها حماية الأفراد من أن يتحملوا أعباء مالية غير مستحقة أو ما يزيد عن المستحق، بالإضافة إلى حماية الثقة القائمة بين الأفراد والدولة، کما يسلط الضوء على أرکان جريمة الغدر، حيث يتطلب لقيامها توفر رکناً مفترضاً يتمثل في تحقق صفة خاصة في الجاني وصفة المال المستولي عليه موضوع الجريمة، ورکناً مادياً يتمثل في السلوک الذي يأخذ إحدى صورتي الطلب أو الأخذ، ومحل الجريمة المنصب على أحد الأعباء المالية العامة، والجباية غير المشروعة للأموال، ورکناً معنوياً يتمثل في القصد العام الذي يقوم على توافر عنصري العلم والإرادة دون الحاجة إلى القصد الجنائي الخاص، وکذلک مراجعة الأحکام العقابية والإجرائية المحددة للجريمة. The present research paper deals with the crime of fraud, which is a form of public office abuse with criminal characteristics. It is a serious crime related to job integrity because it is treacherous to the citizens who are responsible for public financial burdens. The perpetrator abuses his or her job for an unlawful benefit. Therefore, the goal of the legislature is to protect the individuals from bearing undue financial burdens or more than they are due to pay, in addition to protecting the existing trust between individuals and the state. It also sheds light on the essential aspects of the crime of fraud. By default, such a crime requires the presence of a perpetrator with a specific characteristic and the seized money, which is the subject of this crime; the presence of a material aspect represented in the behavior that takes one of the forms of demanding or taking, the place of the crime, and the illegal collection of money. In addition, it requires the presence of an abstract aspect represented in the general intention, which is based on the two elements of knowledge and will.