إن مفهوم الموافقة هو: دلالة اللفظ على ثبوت حکم المنطوق به للمسکوت عنه؛ لاشتراکهما في علة الحکم  المفهومة بمجرد فهم اللغة دون حاجة إلى نظرٍ واجتهاد، وسمي مفهوم موافقة لکون حکم المسکوت عنه موافقاً لحکم المنطوق به؛ ولمفهوم الموافقة أسماءٌ اصطلاحية هي: دلالة النص، وفحوى الخطاب، ومفهوم الخطاب، والتنبيه، والأولى، والقياس الجلي، وشرط مفهوم الموافقة: فهم المعنى في محل النطق، وأن لا يکون المعنى في المسکوت عنه أقل مناسبة للحکم من المعنى في المنطوق به، کما فهمنا من علة النهي عن التأفيف للوالدين: تعظيمَهما وإجلالَهما وتوقيرهما والإحسانَ إليهما، ومن ثمّ فهمنا تحريم الضرب والشتم والسبّ بطريقٍ أولى، وأيضًا کفهم تحريم إحراق مال اليتيم من تحريم أکل ماله ظلماً المنصوص عليه في قوله تعالى: {إِنَّ الذِينَ يَأْکُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْکُلُونَ فِي بُطُونِهِم نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًاً} [من سورة النساء، الآية              رقم: 10]، وبهذا يعلم أن الاحتجاج کما يکون بالمفهوم الموافق الأولوي يکون أيضًا بالمفهوم الموافق المساوي، وقد أجمع الأصوليون على الاحتجاج بمفهوم الموافقة، وأن الأحکام التي تستنبط بهذا الطريق أحکامٌ شرعية يجب التسليم لها والعمل بمقتضاها، وقد دوَّنت الکثير من الأمثلة والفروع الفقهية،  فضلاً عن البراهين النقلية والعقلية، وبهذا يعلم شذوذ رأي ابن حزم ومن وافقه في ردّ الاحتجاج بمفهوم الموافقة؛ کيف وقد تبين أن هذا الأسلوب من الدلالة من بَدَهِيَّات اللغة التي يدرکها العقل؟! فمن ردَّها ردّ نوعاً من خطاب العرب أقرّه الشرع الحنيف وجاء به.
 
The concept of mūwāfaqah refers to the application of a ruling on a specific case to another one, because they have similar justifications that can be understood from the language without the need for juristic reasoning or consideration. It is called mūwāfaqah (literally: matching) because the case at hand and the hypothetical one agree in their rulings. This concept is technically referred to as ‘textual reference', ‘discourse content' ‘discourse concept', ‘stimulation', ‘priority analogy', and ‘obvious analogy'. The concept of mūwāfaqah has an important condition, which is to understand fully the meaning of the ruling on the case at hand, and to see clearly that it applies to a similar one. Scholars of fundamentalist jurisprudence agree about using the concept of mūwāfaqah as a method of proving a point, and that the rulings based on this method are legal and should be accepted and executed. The present study has cited a lot of examples from various branches of jurisprudence, in addition to citing proofs through reasoning and quoting. Thus, the opinion of Ibn Hazm, and those who agree with him about rejecting the concept of mūwāfaqah, breaks the general rule.