إن دراسة موضوع تقاعس السلطات الجنائية عن حماية حق المجنى عليه والمضرور من الجريمة فى الفقه الإسلامي والقانون الجنائي قد أتت في مبحث تمهيدي وفصلين، أما المبحث التمهيدي فيتناول مفهوم السلطة والمقصود بها في اللغة والاصطلاح والقانون الجنائي, وکذلک يتناول المقصود بکل من المجني عليه والمضرور من الجريمة، وأساس الوصف الشرعي والقانوني لهما بذلک, ثم ينتقل إلى مدى علاقة کل من المجنى عليه والمضرور من الجريمة بسلطات الضبط الجنائى ومبررات ذلک فى الفقه الإسلامي والقانون الجنائي, ثم انتهى إلى مفهوم الجريمة وعلاقتها بمبدأ الشرعية التجريمية وانعکاساتها على السلطات الجنائية، أما الفصل الأول فقد تحدث عن توافر الأسانيد الشرعية والقانونية للمحافظة على حقوق المجني عليه والمضرور من الجريمة فى کل من الفقه الإسلامي والقانون الجنائي, حيث تعرض لطبيعة الحقوق الخاصة بهما والأسانيد القانونية والشرعية للمحافظة عليها فى الفقه الإسلامي والقانون الجنائي، وأما الفصل الثانى فقد عالج تقاعس السلطات الجنائية عن حماية حقوق المجنى عليه والمضرور من الجريمة في الفقه الإسلامي والقانون الجنائي, حيث تعرض لإهدار تلک الحقوق والمصالح کأثر للتقاعس, ونتيجة لذلک حق کل من المجنى عليه والمضرور من الجريمة فى التعويض وذلک فى کل من الفقه الإسلامي والقانون الجنائى.     This research paper comes in a preliminary section and two chapters. The preliminary section introduces the lexical definition of authority and the concept as a technical term in criminal law. It also defines the crime victim and the injured party, explains their relationship to the authorities in charge of criminal procedures, and sheds light on justification to these procedures in Islamic jurisprudence and the law. The first section speaks about the legal and legitimate bases for safeguarding the rights of the crime victims and the injured party in Islamic jurisprudence and law. The second section deals with the failure of criminal authorities to protect the rights of crime victims and the injured party and their right to have compensation according to the law and Islamic jurisprudence.