تتناول هذه الدراسة المدة التي يقتص فيها من الجاني في الجناية على ما دون النفس والهدف من ذلک بيان حرمة الاعتداء على الأطراف والأعضاء، وأن حرمتها کحرمة النفس، وبيان حکم الجناية عليها ودليله، وأقسام الجناية عليها وعقوبتها، وشروط تطبيق العقوبة، وبيان حکم الفورية والتراخي في تطبيق عقوبة القصاص فيها وبيان المدة التي تنتظر لاستيفاء العقوبة، وبيان حکم طلب المجني عليه القصاص من الجاني قبل البرء، وقد توصل الباحث إلى الجناية على ما دون النفس: هي کل فعل محرم وقع على الأطراف أو الأعضاء سواء أکان بالقطع أو الجُرح, أو إزالة المنافع وأنه يحرم إلحاق الأذى والضرر بالنفس أو بأي جزء من أجزائها سواء بإتلافه أو إتلاف منافعه أو تعطيلها؛ وأن عقوبة الجناية على ما دون النفس تختلف باختلاف کونها عمدا أو خطأ، وأن من أکره على قطع أو جَرح لا يسعه أن يفعل ولو أدى ذلک إلى قتله، ولا يقتص من الجاني إلا إذا کان القصاص ممکنا، وأن يبرأ المجني عليه، وإذا سقط القصاص لسبب من الأسباب أو کانت الجناية خطأ فموجب ذلک الدية أو الأرش أو حکومة عدل على حسب الأحوال، وإذا طلب المجني عليه القصاص من الجاني قبل البرء لا يجاب
إلى ذلک، بل ويحرم استيفاء القصاص من الجاني.
A less-then-murder felony is every illegal action against a victim's limbs or organs that may lead to an injury or amputation. This research paper studies the period during which it is appropriate to retaliate from the perpetrator when the felony does not amount to murder. Assaulting a body limb or a body organ is a breach of the law whose ruling the study attempts to indicate as well as the evidence of this ruling, the types of harm and the stated punishment in each case, conditions for applying this punishment, and whether it shall be applied at once or be delayed. It also explains the appropriate time for executing the penalty. The study has reached a number of results, which include the following: The Qisas (retaliation penalty) shall not to be applied unless it is possible to retaliate from the criminal, and it shall be applied only when the victim has recovered from his/her injuries. If Qisas been dropped for some reason, then a diyyah (blood-compensation money) or compensation has to be paid.