سلَّطَت هذه الدراسة الضوء على السياسة الجنائية للمنظم السعودي في إطار التجريم والعقاب، بموجب نظام مکافحة الإرهاب وتمويله رقم (21) تاريخ 11/2/1439هـ، مرکزين في أول الأمر على بيانها في الرکن الشرعي للجريمة الإرهابية، والتي اتسمت بتنظيم تجريم الإرهاب بمقتضى نص قانوني خاص، وتحديد مدلول معين للجريمة الإرهابية، وحَرَمت مرتکبيها من الاستفادة من أسباب التبرير أو الاباحة، ثم أبرزت هذه السياسة في الرکن المادي للجريمة، والتي يتجلى قوامها بالتشدد في نطاق التجريم، واعتبارها من جرائم الخطر، واشتراط ارتکابها من خلال مشروع إجرامي، وتطبيق مبدأ الاختصاص الشامل من حيث سلطان القاعدة الجنائية مکانياً، فضلاً عن تناول هذه السياسة التي اختطها المنظم السعودي في الرکن المعنوي للجريمة الإرهابية، والتي تميزت باشتراطه قصداً جنائياً خاصاً لوجودها، وعدم تصور ارتکابها بصورة غير مقصودة، وارتباطها بشخصية الجاني الأيدولوجية، إضافة إلى مناقشة هذه السياسة في مجال العقاب، والتي تظهر أن المنظم قد أخذ بمبدأ الإعفاء الجوازي للعقاب، وإجازة تطبيق الظروف المخففة من قاضي الموضوع، مع إمکانية الجمع بين العقوبة وبين التدابير الاحترازية، مع الاشارة لهذه السياسة الجنائية في بعض القوانين المقارنة کقانون مکافحة الإرهاب الفرنسي رقم (1421) لسنة 2012م، وکقانون رقم (1510) لسنة 2017م، وقانون مکافحة الإرهاب المصري رقم (95) لسنة 2015م، وقانون منع الإرهاب الأردني رقم (18) لسنة 2014م، المعدل لقانون منع الإرهاب رقم (55) لسنة 2006م.