تضمن البحث تعريف کل من: الإنشاء والخبر؛ إذ بالتعريف يمکن الوقوف على حقيقة کلٍّ منهما مما يلتبس به، وقدّمنا تعريف الإنشاء على الخبر؛ لأن الإنشاء يسبق الخبر فلولا الإنشاء ما کان هناک من خبرٍ، وقد توصَّلت إلى تعريف جامع مانع لماهية الإنشاء، ثم تکلمت عن الخبر، ثم ذکرت أقسام الإنشاء المتفق عليها بين العلماء مثبتاً أن التمني – وهو من أقسامه – قد يأتي بديلاً عن الترجي وهو صحيح عند أهل اللغة، وذکرت أيضًا أقسام الإنشاء المختلف فيها بينهم، ورجَّحت ما يمکن ترجيحه، ثم تناولت في هذا البحث الفروق بين الإنشاء والخبر، وتعلق الإرادة بهما، ثم تکلمت عن أقسام الخبر، وما هو ممتع في هذا البحث مجيء الإنشاء في صورة الخبر والعکس، وبينت العلة الشرعية في ذلک، ثم تکلمت عن دخول النسخ على الإنشاء، وبينت أن القاعدة عند العلماء هي دخول النسخ عليه، وأن القاعدة في الخبر عدم قبول النسخ، لکن غير ممتنع أن يکون على کلا القاعدتين استثناءات، ثم ربطت کلاً من قاعدتي الإنشاء والخبر ببعض الفروع الفقهية مبيناً: مدى تأثير القاعدة فيما ذکرت من فروع، ومن أهم النتائج: أن استنباط الحکم وابتنائه لا يتوقف على الإنشاء فقط، بل من الممکن أن يستفاد من الخبر، ومن أهم التوصيات: أن بحث الإنشاء والخبر من المسائل الأصولية المستفادة من اللغة فإني أرى ربط الأبحاث الأصولية العلمية بکتب اللغة کما رأينا في الآونة الأخيرة ربطها بعلم الحديث والتفسير.