تناولت في بحثى هذا أحد أهم مباحث علم أصول الفقه, وهو باب الأمر؛ لأن بمعرفته تتم معرفة الأحکام ويتميز الحلال من الحرام، وقد تضمن البحث تعريف الأمر لغة واصطلاحاً, وکذلک صيغ الأمر، ثم تناولت ما يتعلق بالتکرار والقرائن الدالة عليه، أما صلب البحث ففي تحرير محل النزاع في موضوع البحث، والأدلة، وبيان الراجح، وأما المبحث الثاني ففي الثمرة الفقهية المترتبة على اختلاف العلماء في موضوع البحث؛ ومن أهم النتائج: أن الأمر المجرد عن القرينة يدل على طلب الماهية من غير إشعار بمرة  أو  تکرار، ومن أهم التوصيات أيضاً: أن تتجه أقلام الباحثين المجددين في علم أصول الفقه إلى مثل هذه الموضوعات الأصيلة الهامة وربطها بالفقه مما يکون له عظيم الفائدة، وحتى لا تقف النصوص جامدة أمام ما يستجد من أحداث ووقائع.